يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

في حوار مطول يحدد ملامح استراتيجية الحكومة اليمنية لمعالجة الانهيار الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن عملية انتشال العملة الوطنية من “قاع الانهيار” وإعادة نحو 30% من قيمتها المفقودة جاءت نتيجة لـ “القرارات الصعبة والانضباط المالي”، وليس بفضل “الشعارات”.

وشدد بن بريك، في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، على أن نجاح مسار الإصلاحات مرهون بتمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الكاملة وبعيداً عن أية عراقيل، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

أوضح رئيس الوزراء أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني، والذي تزامن مع تراجع في معدلات التضخم، لم يكن “مصادفة”، بل كان ثمرة لـ تكامل السياسات المالية والنقدية وتطبيق حزمة إجراءات “استثنائية وشجاعة”. من أبرز هذه الإجراءات: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لفرض آليات شفافة. حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية. ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، وهي خطوة لم تحدث منذ سنوات.

وأكد بن بريك أن هذه التدابير نجحت في كبح المضاربة وتقليص الطلب على العملة الأجنبية، مما يبرهن على أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث الفارق حتى في ظل التحدي الأكبر المتمثل في توقف تصدير النفط الخام الذي كان يمثل 65% من الإيرادات العامة. وحذر رئيس الحكومة من أن ميليشيا الحوثي تشن “حرباً اقتصادية ممنهجة” عبر استخدام الاقتصاد سلاحاً لتقويض الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية.

وثمّن رئيس الوزراء الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة، التي تبلغ 1.380 مليار ريال سعودي (ما يعادل تقريباً 368 مليون دولار أمريكي)، مؤكداً أنها جاءت “في توقيت حاسم” لترسيخ الاستقرار النقدي. واعتبر أن هذا الدعم يتجاوز الأثر المالي المباشر، ليمثّل “رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، وثقة إقليمية ودولية ثانياً”، ويؤكد أن المملكة “وضعت ثقلها إلى جانب اليمن في لحظة حرجة”.

وأشار بن بريك إلى أن الدعم السعودي هو “تحول نوعي” يواكب الإصلاحات، داعياً الأشقاء والأصدقاء إلى مواقف مماثلة تُسند الحكومة في إطار خطتها للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “صناعة الحل”.

دعوة للمجتمع الدولي: من “القلق” إلى “الردع”

طالب بن بريك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بضرورة الانتقال من “بيانات القلق” إلى “خطوات عملية” تمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة. وفي سياق متصل، دعا المبعوث الأممي إلى “مزيد من الوضوح وتسمية المعرقلين دون مواربة”، مشيراً إلى أن تعنّت الحوثيين يعود إلى رفض داعميهم في النظام الإيراني لأي سلام، ومؤكداً أن قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كـ “منظمة إرهابية أجنبية” يمثل خطوة مهمة يجب أن تلتحق بها بقية الدول.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلام خيار استراتيجي للحكومة، لكنه مرهون بوجود “شريك جاد ومسؤول”، وتطبيق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216، مشيراً إلى أن أي مقاربة سياسية ناجحة مرهونة بـ “إنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي والدولي”.

خطة الحكومة

كشف رئيس الوزراء عن عزم الحكومة المضي قدماً في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي تركز على الإصلاحات الهيكلية والجذرية لضمان استدامة التحسن الاقتصادي. ومن أبرز محاور هذه الخطة: ترسيخ الانضباط المالي والشفافية على الإنفاق العام.ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة. وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية.

وأكد بن بريك أن الهدف النهائي هو استعادة ثقة المواطن عبر تحويل الإصلاحات إلى “خطوات عملية ملموسة” في الخدمات واستقرار المعيشة، مجدداً التأكيد على أن نجاح الحكومة مرهون بـ “غطاء سياسي قوي” من مجلس القيادة الرئاسي يضمن لها ممارسة صلاحياتها كاملة.

The post رئيس الوزراء اليمني: الإصلاحات الجذرية لا تُصنع بالشعارات بل بالقرارات appeared first on يمن مونيتور.