نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأحد، وجود أيّ نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل سعر الدينار العراقي. ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً لكل دولار فيما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1400 دينار. وقال العلاق خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار الذي انطلق أمس السبت، إن "العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق  توزان بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية".  وشهد القطاع المالي العراقي اتجاهاً متزايداً نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا المالية الحديثة، سواء في خدمات الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصات مصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، وهو ما أشادت به بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها للعراق في مايو/أيار الماضي. وأكد الصندوق أن التحسينات التقنية إلى جانب خطوات تعزيز الأمن السيبراني في المصارف وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نشاط المصارف الخاصة وإعادة هيكلة المصارف الحكومية، من شأنها رفع كفاءة الخدمات المالية فضلاً عن زيادة ثقة المراسلين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي. وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي: "ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمارالذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم بدون قيود"، وتابع " نحن نعمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي بما لا يؤثر على سعر صرف العملات، وهناك ثورة في عملية التحويلات الخارجية عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي، ولدينا الآن أكثر من شركة تدقيق وبمرور الأيام استطعنا تجاوز المعوقات، وحققنا انسيابية، وإنّ عدد المتعاملين عبر قنوات التحويل المالي كان محدوداً ثم توسع ليصبح آلافاً من المعاملات". وأشار العلاق إلى تنفيذ خطتَين لإصلاح القطاع المصرفي في العراق، لإعادة بناء القطاع المصرفي الحكومي والمصارف الخاصة ، قائلاً :"قطعنا أشواطاً كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على تحقيق إضافة للاقتصاد العراقي ومتابعة التحولات الرقمية في العالم، وخلال السنوات الخمس المقبلة سنرى قطاعاً مصرفياً مختلفاً في العراق ومنسجماً مع التحولات في العالم".  102 مليار دولار استثمارات في العراق خلال عامَين في السياق، أعلن وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الأحد، أن حجم الاستثمار في العراق خلال عامين وصل إلى 102 مليار دولار منها 62% استثمارات أجنبية. وقال وزير التجارة، خلال مشاركته اليوم في المؤتمر ذاته، إنّ "طموحنا أكبر لأنّنا بدأنا بإصلاح أنفسنا لرسم الطريق الصحيح ولا عودة إلى الوراء ولاعودة إلى العنف والإرهاب والطريق الصحيح هو أن لا نؤيد أيّ حالة سلبية". وأضاف أن العراق تجاوز مرحلة تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، ويقوم بتأمين الغذاء لنحو 42 مليون عراقي وفق نظام البطاقة التموينية، مشيراً إلى أن لديهم خزيناً يصل لأكثر من ثمانية أشهر لتأمين المواد الغذائية ولأكثر من عام بالنسبة لمادة الحنطة. وذكر أن معدل واردات العراق من الخارج تصل سنوياً إلى 85 مليار دولار، بينها 23 مليار دولار من الإمارات، و16 مليار دولار من تركيا، و18 مليار دولار من الصين، و12 ملياراً مع الولايات المتحدة، ونصف مليار دولار مع السعودية، ومليار دولار مع الأردن، مؤكداً أن العراق سوق واعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد. وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على الانتقال نحو التحول الرقمي والتحول نحو التجارة الإلكترونية، وتسجيل الشركات من خلال تطبيق إلكتروني عبر الهاتف النقال للقضاء على البيروقراطية والفساد، وقال "نحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لتحقيق التطور الاقتصادي والاستثماري في العراق وهناك فرص واعدة وكبيرة تصل إلى 450 مليار دولار في مختلف القطاعات ". ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعلانه في افتتاح المؤتمر أمس السبت، عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات. ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.  (أسوشييتد برس، العربي الجديد)