بحث اجتماع حكومي اليوم الأحد في العاصمة السورية دمشق، التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في سورية، وإيجاد حلول عملية تواكب حجم الضغوط التي يعانيها هذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع الذي عقده أمين عام رئاسة الجمهورية ماهر الشرع مع وزيري الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والنقل يعرب بدر، ومدير المنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، جرى التوقف عند أبرز العراقيل الفنية والتنظيمية التي تحول دون استثمار طاقات أكثر من 40 ألف شاحنة عاملة داخل البلاد، بينها نسبة كبيرة من الشاحنات المتهالكة التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال كامل. وأكد المشاركون وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن تجاوز هذه المعضلات يتطلب إجراءات عاجلة ومتكاملة، تشمل تحديث الأسطول وتوفير قطع التبديل بأسعار مناسبة. كما ناقش المجتمعون جملة من المقترحات لتطوير قطاع النقل البري، من بينها إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتنظيم حركة الشاحنات وضمان توزيع عادل للحمولات، بما يخفف من حالة العشوائية الحالية ويزيد من كفاءة العمل. وشددت الطروحات أيضاً على ضرورة تنظيم دخول الشاحنات من المعابر البرية والبحرية لتسهيل عمليات التفريغ وتحقيق انسيابية في حركة النقل والتجارة. ولم يغفل الاجتماع الجانب الاجتماعي والمعيشي للسائقين، إذ طرحت مبادرات تهدف إلى تحسين شروط العمل وزيادة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما من شأنه تعزيز استقرارهم وتشجيعهم على الاستمرار في عملهم.  معاناة سائقي الشاحنات السورية من جهتهم، عبر عدد من سائقي الشاحنات عن معاناتهم اليومية، وقال السائق فراس بالوش من ريف دمشق: "أمضي أحياناً أسبوعاً كاملاً بانتظار حمولة مناسبة، وفي النهاية أتقاضى أجراً بالكاد يغطي تكاليف الوقود والصيانة. وأحياناً أضطر لتأجيل صيانة الشاحنة بسبب ضيق المال، وهذا يزيد من احتمالات الأعطال ويضعني تحت ضغط إضافي". وأضاف فراس لـ"العربي الجديد": "هناك تفاوت كبير في توزيع الحمولات بين السائقين، فبعض الزملاء يحصلون على فرص عمل متكررة بينما يبقى آخرون بلا أي حمولة لعدة أيام، نحن بحاجة إلى آلية واضحة وعادلة لتنظيم العمل، بحيث لا يكون كل شيء مبنياً على العلاقات أو الحظ". ويشير السائق محمود العلي من حلب، إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: "الطرقات الرئيسية لم تعد صالحة لتحمل الحركة الكثيفة للشاحنات، الأعطال المتكررة تجعلنا نخسر الوقت والمال، ونحتاج إلى خطة صيانة شاملة للطرق بالتوازي مع تنظيم العمل". بدوره، يلفت السائق سامر الحمصي إلى جانب آخر من المشكلة قائلاً: "الأجور الحالية لا تكفي لمعيشة عائلة صغيرة، والظروف المعيشية ترتبط مباشرة بما نحصل عليه، أحياناً أضطر للاقتراض أو تأجيل الاحتياجات الأساسية، إذا لم تتحسن الظروف، فإن الكثير من السائقين سيضطرون إلى ترك المهنة، رغم أهميتها الكبيرة للاقتصاد المحلي".