تعرض قطاع الزراعة في محافظة إدلب شمال غربي سورية لأضرار بالغة، لا سيما قطاع الأشجار المثمرة الموسمية بما فيها أشجار الزيتون والفستق الحلبي والتين، حيث أتلفت قوات النظام السابق مئات الآلاف من هذه الأشجار، حسب تصريحات لمسؤولي الزراعة في المحافظة.  وبلغت خسائر المحافظة من أشجار الزيتون، وفق تصريحات لمدير الزراعة في إدلب مصطفى موحد لوكالة الأنباء السورية "سانا"، 1.5 مليون شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي ونحو 100 ألف شجرة تين، حيث تعرضت هذه الأشجار للحرق والقطع من قبل قوات النظام. وقال موحد إن حملة "الوفاء لإدلب" التي تم إطلاقها في 26 سبتمبر / أيلول تهدف إلى النهوض بعدة قطاعات في المحافظة منها قطاع الزراعة. لافتاً إلى أن القطاع يعمل فيه أكثر من 30% من أهالي المحافظة.  وأوضح الباحث الاقتصادي مجد أمين في الخصوص لـ"العربي الجديد" أن قطاع الزراعة في محافظة إدلب يعد من القطاعات الحيوية، والأضرار التي تعرض لها بحاجة إلى سنوات للتعافي، مشيراً إلى أن قطاع إنتاج زيت الزيتون من الروافد الاقتصادية الرئيسية للسكان في المنطقة. وأضاف أمين: "إعادة الأراضي لدورة الإنتاج تستغرق وقتاً وجهداً، وكذلك عمليات الاستصلاح وتأهيل البنى التحتية للاستثمار"، لافتاً إلى أن التقصير في دعم هذا القطاع المهم قد يتسبب في جموده، لا سيما أن تكاليف البدء بالإنتاج كبيرة من ناحية الخسائر المادية، مشدداً على ضرورة وجود خطة دعم للمزارعين. وأضاف أمين أن الأضرار لحقت بقطاع اللوزيات وكذلك إنتاج الحبوب العطرية، وهذا كله يزيد الضغوط الاقتصادية على المزارعين في مناطق محافظة إدلب. وتضررت مساحات شاسعة مزروعة بالأشجار من جراء عمليات الحرق والقطع المتعمد في الريفين الجنوبي والشرقي للمحافظة، لا سيما في بلدات منها خان شيخون وحاس إضافة إلى خان السبل وكذلك بلدات الريف الشرقي التي تشتهر بزراعة اللوزيات إلى جانب زراعة أشجار الزيتون. من جانبه، أكد المزارع محمد العبدو من منطقة خان شيخون جنوبي محافظة إدلب، لـ"العربي الجديد"، أن أكثر ما يعانيه المزارعون في الوقت الحالي هو إعادة تأهيل آبار المياه الجوفية بهدف إعادة الاستثمار في الأراضي الزراعية. وأوضح أن تكلفة تأهيل بئر مياه تتجاوز 15 ألف دولار أميركي، من ضمنها تجهيز منظومة الطاقة الشمسية ومضخة مياه وأنابيب الري، وقال: "نعتمد بشكل رئيسي على زراعة البطاطا في المنطقة، لكن بعد سقوط النظام، لم أعد قادراً على العمل في أرضي بسبب التكلفة المرتفعة، لذلك عرضت على أحد تجار الخضار استثمارها، لأن لا حلول أخرى لدي". وأشار المزارع إلى أن المساحات الشاسعة من الأراضي المزروعة في ريف محافظة إدلب كانت تسهم في تشغيل شريحة واسعة من السكان، لا سيما قطاع الشحن الداخلي الخاص بنقل المنتجات الزراعية، إضافة لليد العاملة المطلوبة لعمليات الحصاد والبذار والتسميد والنقل، مشيراً إلى أنها كلها تعرضت لأضرار.