أعلنت السلطات المحلية في السويداء، مساء السبت، عن خطة شاملة تهدف إلى تأمين بيئة آمنة وملائمة لعودة سكان القرى والبلدات الواقعة تحت إدارة الدولة في الأرياف الغربي والشمالي والشرقي، مؤكدة أن استقرار الأمن يمهّد الطريق للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الخدمي والتنموي. وأشارت محافظة السويداء، في بيان، إلى أن القرى المستهدفة خالية من أي مظاهر مسلحة، وأن عناصر قوى الأمن الداخلي هم الجهة المكلفة بحفظ النظام. كما وجّهت المحافظة الوحدات الإدارية والبلديات لإعداد تقييم شامل للخدمات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، تمهيداً لإطلاق مشاريع إعادة التأهيل، وإعادة النشاط في المناطق المعنية. بدوره، أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، لـ"العربي الجديد"، أن الخطة "تمثل بداية لمرحلة إعادة بناء متكاملة، تشمل كل المقومات الأساسية للحياة اليومية". مضيفاً: "نسعى لأن ترافق العودة مشاريع خدماتية منذ اليوم الأول، لضمان عودة المواطنين بشكل آمن وكريم". ولفت إلى أن السلطات تعمل على تأمين البنية التحتية في المناطق التي نزح منها المواطنون لتسهيل عودتهم إلى منازلهم. على صعيد الخدمات الأساسية، استؤنف عمل الأفران العامة في المدينة وريفها بعد توقف دام أربعة أيام، عقب وصول شحنة طارئة من الطحين التمويني، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، بلغت نحو مئتي طن. وأوضح مدير الفرن الآلي الأول، موفق عبد الباقي، أن الكمية الواصلة تكفي الإنتاج ليوم ونصف، وهو ما ساهم في استقرار الإمدادات مؤقتاً خلال الأيام الماضية. وتأتي هذه الشحنة في إطار جهود المحافظة والمنظمات الإنسانية لضمان استمرار تزويد الأفران بالطحين، وتلبية احتياجات السكان اليومية، بعد فترة انقطاع قصيرة. كما يواصل فريق العمل في مديرية المطاحن تقييم المخزون الحالي، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وتعمل المحافظة على ضمان مقومات الحياة الأساسية بشكل مستمر، من خلال التنسيق بين الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم، بما يشمل الطحين والخدمات الأخرى، لضمان عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم بشكل منظم وآمن. فيما أكد مدير أمن السويداء، سليمان عبد الباقي، أن الأجهزة الأمنية جاهزة لضمان عودة النازحين تحت حماية الدولة، مع تأكيد أن «كل من ارتكب انتهاكات بحق الأهالي سيُحاسب»، ودعا إلى نبذ خطاب الفتنة، وتعزيز السلم الأهلي. ويظهر المشهد في السويداء اليوم على أنه يجمع بين خطوات عملية لتأمين الأمن والخدمات الأساسية، وبين متابعة مستمرة لاحتياجات المواطنين اليومية، بما يتيح ضبط سير العمليات، وإعادة النشاط تدريجياً في مختلف القطاعات، ويشكل أساساً لانطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة.