منحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني المغرب التصنيف الاستثماري الوحيد لسندات اليورو في أفريقيا، وهو ما يُمثّل دفعة قوية للمملكة في ظلّ تكثيف إنفاقها على كأس العالم لكرة القدم 2030. هذه المكانة تمنح المغرب أفضلية اقتصادية مهمة، إذ تمكنه من الحصول على التمويل الخارجي بفوائد منخفضة، وجذب استثمارات أجنبية كبرى لا تسمح قوانينها بشراء سندات عالية المخاطر، كما تعزز صورة المغرب بوصفه اقتصاداً مستقراً وموثوقاً على مستوى القارة، وتدعم قدرته على تقوية احتياطاته من العملة الصعبة والحفاظ على استقرار عملته. كما أن هذا الاستحقاق يعني أن وكالات التصنيف العالمية ما زالت ترى في المغرب بلداً قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية بدرجة عالية من الثقة، في وقت تراجعت فيه اقتصادات أفريقية أخرى إلى تصنيف عالي المخاطر. رفع التصنيف ورفعت الوكالة تصنيف المغرب الائتماني إلى BBB- ، على قدم المساواة مع المجر وعُمان، مُستعيدة بذلك تصنيفاً فقد في عام 2021 عندما أثّرت جائحة كوفيد والجفاف سلباً على اقتصاد المغرب المعتمد على السياحة والزراعة. وحدّدت "ستاندرد آند بورز" التوقعات عند "مستقرة". وأفادت "ستاندرد آند بورز" في بيان لها بـ"أنّ الأداء الاقتصادي الأخير للمغرب وتوقعاته مدعومة بمزيج سياساته وزخم الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية والميزانية القوي". وتعدّ ترقية الوكالة الأميركية أمراً بالغ الأهمية للمغرب في سعيه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة في اقتصاده الذي تبلغ قيمته 154 مليار دولار. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز "انخفاضاً بطيئاً" في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم ارتفاع الإيرادات في تقليص عجز الموازنة. 35 مليار دولار للاستثمارات ووفقاً لتقديرات بنك  القرض العقاري والسياحي في الدار البيضاء (CIH)، فقد خصصت المغرب حوالي 35 مليار دولار لإنفاقها على استثمارات واسعة النطاق بحلول عام 2030. وتشمل المشاريع توسيع الملاعب والموانئ والسكك الحديدية وشركة الطيران الوطنية، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق القريبة من مراكش التي دمرها زلزال سبتمبر 2023. ولا تزال شركتا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريان، "موديز كورب" و"فيتش"، تُصنّفان المغرب ضمن الفئة الأعلى من السندات عالية المخاطر. وتتمتع كلتاهما بنظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفاتهما. ومع ذلك، لم يمنع تصنيف المغرب عالي المخاطر من إصدار ديون خارجية. فقد جمع ملياري يورو في مارس/آذار من أول إصدار لسندات سيادية له منذ عام 2023، حيث اجتذب أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من العروض. وحققت السندات أداء قوياً، حيث انخفض العائد بنحو 0.4 نقطة مئوية منذ ذلك الحين. احتفاظ المغرب بتصنيف ائتماني في خانة الدرجة الاستثمارية سيسمح له بتقوية احتياطاته من العملة الصعبة، وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، فضلاً عن منحه ميزة تنافسية في القارة تجعله بوابة تمويل مفضلة عند المؤسسات الأوروبية والدولية الباحثة عن بيئة أكثر استقراراً.