أعلنت النيابة العامة والثورية في إيران، اليوم السبت، عن شروعها برصد الفضاء الافتراضي وتتبع الجهات التي "تعمد إلى الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، عقب نشر "محتويات غير قانونية" تتعلق بتفعيل آلية "سناب باك" من الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأكدت النيابة فتح ملفات قضائية بحق المخالفين الذين سيُتخذ بحقهم الإجراء القانوني اللازم. وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن بعض المواقع الإخبارية وقنوات "تليغرام" نشرت مواد "مثيرة" بعد الخطوة الأحادية التي أقدمت عليها الدول الثلاثة لتفعيل الآلية "بشكل غير قانوني"، ما "قد يزعزع الأمن النفسي للمجتمع". وأضاف أن النيابة العامة في طهران تابعت عن كثب مزاعم نشرتها بعض وسائل الإعلام، وفتحت ملفات جنائية بحق القائمين على نشرها. وأوضح أن هذه الجهات الإعلامية، وقُبيل التصويت في مجلس الأمن الدولي، نشرت أخباراً حساسة تتعلق بارتفاع الأسعار، استُغلت وأُعيد نشرها من وسائل إعلام معادية لإيران. وأكدت النيابة العامة الإيرانية على ضرورة التزام وسائل الإعلام المحلية بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، لا سيما في الظروف الراهنة، و"عدم السماح بتحويل محتواها إلى أداة لزعزعة الأمن النفسي للمواطنين"، مشددة على أن أي خرق للقوانين سيواجه بالإجراءات العقابية المناسبة. منذ عدة أيام، مع اقتراب موعد عودة العقوبات الدولية ضد إيران اعتباراً من فجر غد الأحد بتوقيت طهران، تداولت وسائل إعلام وقنوات محلية على "تليغرام" تقارير حول خطورة الخطوة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي المتأزم ومستقبل البلاد. وكانت الدول الأوروبية الثلاث بدأت، نهاية الشهر الماضي، إجراءات تفعيل آلية "سناب باك" (آلية الزناد)، وهي خطوة تمنح الطرفين ــ وفق الاتفاق النووي لعام 2015 ــ مدة 30 يوماً للتوصل إلى حل دبلوماسي، أي حتى 28 سبتمبر/أيلول الحالي، لكن طهران تعتبر هذه الخطوة "غير قانونية". وفشل مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا لتمديد مهلة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ستة أشهر وبالتالي إرجاء إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، في نيل الأصوات الكافية في تصويت أجراه مجلس الأمن أمس الجمعة. ومن الدول الأعضاء الـ15 صوّتت أربع دول لصالح مشروع القرار وامتنعت اثنتان عن التصويت، ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع. وعادةً، في ظل تفاقم الأزمات الداخلية والخارجية، تصدر النيابة العامة الإيرانية تحذيرات موجّهة إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تحثهم على الامتناع عن تناول القضايا التي قد تفضي إلى الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع. وخلال العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بدعم الاحتلال إعلامياً، ونشر الإشاعات، وممارسات أخرى اعتُبرت مهددة للأمن الوطني.