أصدر قاضي التحقيق السابع في العاصمة السورية دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب مؤدٍّ إلى الوفاة وحرمان الحرية، وذلك تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر "الإنتربول". الخطوة القضائية غير المسبوقة تهدف إلى فتح باب المساءلة على الصعيد الدولي، وتركز على أحداث قمع الثورة في مدينة درعا التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات ضد نظام الأسد لتمتد لاحقاً لباقي أنحاء البلاد في عام 2011. وجاء القرار بناءً على دعوى قدمها ذوو ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وأوضح العلي أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً، في خطوة تعكس رغبة قضائية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت بداية الاحتجاجات الشعبية. وفر الأسد هاربًا من دمشق إلى روسيا في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عملية عسكرية للمعارضة أدت إلى سقوط النظام في غضون أيام معدودة، منهية حقبة استبداد عانت منها سورية على مدار عقود. وقال نقيب المحامين في سورية محمد الطويل لـ"العربي الجديد"، إن "إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رأس النظام يحمل بعداً رمزياً مهمًا ويعكس رغبة في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنه يواجه عقبات كبيرة على مستوى التنفيذ الدولي، خصوصاً في ظل غياب تعاون بعض الدول وصعوبة ملاحقة الشخصيات ذات النفوذ على الأرض".  وأضاف أن المذكرة قد تفتح المجال لتحقيقات دولية إضافية بحق مسؤولين آخرين ارتكبوا جرائم مشابهة خلال الأحداث الأولى للثورة، "ما يمكن أن يشكل قاعدة لتراكم الأدلة لمحاكمات مستقبلية". وحول تأثير اللجوء الذي قد يحصل عليه الأسد المقيم حالياً في روسيا، أشار الطويل إلى أن "الحصول على وضع لجوء أو حماية إنسانية قد يحمي الشخص من الترحيل أو القبض ضمن الدولة التي منحته هذه الحماية، لكنه لا يعفيه من الملاحقة القضائية على الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد أو التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم تُعتبر استثناءً دولياً، ما يعني أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه تبقى سارية ويمكن تعميمها عبر الإنتربول، حتى إذا صعّبت حماية اللجوء تنفيذها فعليًا". وتابع الطويل "اللجوء الإنساني قد يحد من قدرة الدولة المضيفة على تسليم الشخص، لكنه لا يوقف متابعة القضية على المستوى الدولي ولا يلغي المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة". ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في المسار القانوني للملف السوري، إذ تربط بين المساءلة المحلية والدولية، وتعيد فتح نقاش حول الإفلات من العقاب والمسؤولية القانونية لأعلى مستويات الدولة خلال تلك الفترة. وقد تشكل إمكانية تعميم المذكرة عبر الإنتربول ضغطاً سياسياً ورمزياً على النظام السابق، حتى في حال صعوبة القبض على الأسد فعليًا، وتواكب جهود المحكمة الجنائية الدولية ومبادرات حقوق الإنسان الساعية لتوثيق الجرائم منذ بداية الصراع وضمان العدالة للضحايا بعد أكثر من عقد على اندلاع الاحتجاجات.