أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الحوار السياسي الذي كان يعتزم تنظيمه بنهاية السنة الجارية ما زال غير مؤكد في الوقت الحالي، وأبقى على حالة من الغموض بشأنه، بسبب عدم التوصل إلى تصور واضح في طريقة إدارته، واعتبر أن الأولوية الآن هي لتحصين البلاد أمنياً واقتصادياً، ودعا المواطنين إلى "الحذر واليقظة والتعاون لمحاربة التخريب الداخلي". وقال تبون في حوار بثه التلفزيون الرسمي، الجمعة، "كنت قد التزمت إجراء الحوار بنهاية 2025، لبناء جمهورية قوية، لكننا نبحث عن صيغة أفضل، الكرة ليست في مرمى الأحزاب، ولكنها في كيفية تنظيم هذا الحوار، هل يكون الحوار مؤسساتي أم جماهيري؟ هل يكون الحوار مع الأحزاب الفاعلة دون إقصاء؟ لذلك نسعى منذ خمسة أشهر إلى تمرير قانون الأحزاب الجديد الذي تجري صياغته بالتشاور مع الأحزاب، لكن صراحةً القانون لم يمر حتى الآن". ولفت تبون في السياق إلى إمكانية استدعاء تجارب تقليدية لحوار ونقاش جماهيري، كان قد جرى منتصف السبعينيات حول ما يسمى "الميثاق الوطني" قبل فترة التعددية السياسية. ولمّح الرئيس الجزائري إلى أن الحوار السياسي مع الأحزاب السياسية ليس من الأولويات في الوقت الحالي، وقال: "أساس التركيز الآن مرتبط بتحصين البلاد أمنياً واقتصادياً، باقي القضايا المتعلقة بكيفية التسيير الداخلي يمكن أن نتناقش فيها"، مشيراً إلى أنه "يلتقي قادة الأحزاب كلما طلب رئيس حزب ذلك"، حيث كان قد التقى رئيس جبهة المستقبل الخميس. ورفض تبون مزاعم قوى سياسية بوجود إغلاق سياسي وإعلامي في البلاد، قائلاً: "التلفزيونات مفتوحة للجميع، ولا إقصاء إلا لمن يمارس السب والشتم أو المبالغة اللفظية، لن أقبل التجريح ولدينا تجارب سابقة أدت بنا إلى أزمات". وأضاف: "لا أفهم بعض انتقادات الأحزاب بشأن الإقصاء من الفضاء الإعلامي العام؛ مسؤول التلفزيون هو من يقرر من يستضيف، وإذا رأى أن شخصية لا تجلب له مشاهدات ولم يستضفها، لا أفرض عليه استضافتها"، على الرغم من أن معنى الخدمة العمومية وتكافؤ الفرص بين مختلف التيارات والشخصيات السياسية يتجاوز مسألة نسبة المشاهدات. ومن شأن التصريحات المتعلقة بتأجيل الحوار أن تصدم القوى السياسية الفاعلة في البلاد، التي ظلت تلح في الفترة الأخيرة وبشكل مركز على ضرورة فتح حوار وطني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الجزائر، إذ كانت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد، وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني وجيل جديد والتجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من القوى من المعارضة والموالاة، قد شددت في بياناتها ومواقفها الأخيرة على الحاجة إلى إطلاق حوار وطني شامل في أقرب وقت. وبشأن الانتخابات النيابية المقبلة المقررة منتصف العام المقبل، حيث تنتهي العهدة النيابية للبرلمان الحالي في يونيو/حزيران المقبل، قال تبون: "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، نحن بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية، بينما البنود المرتبطة بدعم مشاركة الشباب ومنع المال السياسي وقمع التزوير ومعاقبة شراء الأصوات لن تتغير وستبقى كما هي"، مشيراً إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان في الأسبوع المقبل بتعديل في القانون يخص مهام السلطة الوطنية للانتخابات، ينطوي على إعادة إسناد الترتيبات اللوجيستية والتقنية للانتخابات إلى وزارة الداخلية، بحيث يُميَّز بين مهام الإشراف للسلطة الوطنية للانتخابات والتنظيم المادي للانتخابات، وهي مسألة من المتوقع أن تثير حفيظة الأحزاب السياسية التي ترفض أية عودة لإشراك وزارة الداخلية في المسألة الانتخابية، بسبب سوابقها السلبية في التلاعب بالاستحقاقات الانتخابية قبل عام 2019، حيث كانت الداخلية تشرف على كامل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج. ورداً على سؤال شخصي يتعلق بالعطلة الصيفية للرئيس تبون، قال: "قضيت العطلة الصيفية 18 يوماً داخل الجزائر مع زوجتي وأولادي وبناتي وأحفادي في إحدى إقامات الدولة"، تعليقاً على ادعاءات روجت وجوده خارج البلاد خلال شهر أغسطس/آب الماضي