بلغت نيات الاستثمار المصرح بها في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 نحو 1.27 مليار دينار (432 مليون دولار)، بعد التصريح بأكثر من 1900 مشروع، وينتظر أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة عند دخولها مرحلة الإنتاج، ما سيقلل من أرقام البطالة التي بلغت في نحو 651 ألفاً في يونيو/ حزيران 2025 بحسب أرقام المعهد التونسي للإحصاء التي نشرها في 15 أغسطس/ آب 2025. وبحسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية التي نشرت الجمعة 26 سبتمبر/ آب فإن نيات الاستثمار المصرح بها انقسمت بحسب الجنسية إلى 984.8 مليون دينار (334 مليون دولار) لمستثمرين تونسيين وحوالي 177 مليون دينار (60.1 مليون دولار) لمستثمرين أجانب و110.3 مليون دينار (37.5 مليون دولار) لاستثمار مشترك تونسي - أجنبي. وتوزعت نيات الاستثمار بحسب القطاعات على حوالي 303 ملايين دينار (103 ملايين دولار) في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية و144.7 مليون دينار (49.1 مليون دولار) للصناعات المختلفة و 116.5 مليون دينار (39.6 مليون دولار) لصناعة مواد البناء والخزف والبلور ثم 112.6 مليون دينار (38.2 مليون دولار) لقطاع النسيج والملابس بينما لم تتجاوز نوايا الاستثمار في قطاع صناعات الجلود والأحذية 32.4 مليون دينار (10.8 ملايين دولار). كذلك أفادت الوكالة بأن الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بلغت قيمتها الى أواخر أغسطس/ آب الماضي 783.3 مليون دينار (266 مليون دولار) جاءت من التصريح بنحو 7031 مشروعاً ينتظر أن يوفّر 35661 وظيفة. صادرات بـ12.9 مليار دولار من جهة أخرى كشفت بيانات الوكالة عن بلوغ قيمة الصادرات التونسية الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري، 38.224 مليار دينار (12.9 مليار دولار) بتطور بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتربعت صناعة النسيج والجلود والأحذية على قائمة المواد المصدّرة بـ 7.4 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) وهو ما يفسّر وجود 47 مصنعاً للملابس المستعملة في تونس وأكثر من 300 مؤسسة في قطاع الجلود والأحذية في تونس توفر أكثر من 40 ألف منصب عمل. ورغم فقدان هذا القطاع ما يقرب 75% من المؤسسات الصناعة في الفترة ما بين 2011 و 2023 ودخول الصناعة الصيني والتركية على خط المنافسة، فضلاً عن التجارة الموازية إلا أنه ظل مورداً أساسياً للعملة الصعبة، لهذا يطالب ممثلو الغرفة التونسية للجلود والأحذية بضرورة تقديم الدعم المادي للحرفيين المتضررين، عبر بعث صندوق دعم لمنح قروض صغرى بسبب ارتفاع نسبة المديونية، وضرورة تطبيق القوانين التي تنظم توريد الأحذية وخاصة المستعملة، والتصدي للتجارة الموازية ولعمليات التهريب من الجزائر. أما قطاع النسيج فقد سجل انسحابات مفاجئة في مارس/ آذار الماضي لشركات أجنبية بعد سنوات طويلة من الشراكة مع متعاملين محليين وسط قلق من تراجع الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي الحيوي الذي يوفر آلاف فرص العمل. كذلك أعلنت شركة النسيج "بينيتون" التي تعمل في إطار شراكة مع مؤسسات محلية عن مغادرة تونس من دون سابق إنذار الأمر الذي دفع جامعة النسيج والملابس إلى طلب الدعم الحكومي عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل من أجل إنقاذ المؤسسة الشريكة لها والحفاظ على حقوق العمال. وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية، يوم الجمعة 26 سبتمبر/ أيلول فقد جاء في المركز الثاني من حيث الصادرات قطاع الصناعة الغذائية بمبيعات خارجية بأكثر من 4.09 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) ثم قطاع الصناعات الكيميائية بـ2.53 مليار دينار (862 مليون دولار) فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي حقق صادرات بقيمة 2.02 مليار دينار (687 مليون دولار).