أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 100% على الأدوية، إضافة إلى شمولها الشاحنات والمفروشات المستوردة من الخارج. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول "سنفرض رسوماً بنسبة 100% على كل المنتجات الصيدلانية التي تحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، إلّا في حال بناء الشركة مصنعاً للأدوية داخل الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. من جانبه، اعتبر مايكل وان، خبير الاقتصاد في مصرف "MUFG" الياباني في سنغافورة، أن تعريف هذه الأدوية "لا يزال مبهماً"، لكنه رجّح أن القرار لن يشمل الأدوية الجنيسة المصدّرة من دول مثل الهند، التي قد تكون بمنأى عن هذا الإعلان. وفي السياق نفسه، علّقت أستراليا التي صدّرت منتجات دوائية بقيمة 1.35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة عام 2024، على تصريحات ترامب.  وبحسب الوكالة نفسها، قال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر، اليوم الجمعة: "نشتري منتجات صيدلانية من الولايات المتحدة بكميات أكبر بكثير مما يشتري الأميركيون منا. ليس من مصلحة المستهلكين الأميركيين فرض أسعار أعلى على صادرات أستراليا إلى الولايات المتحدة". وفي منشور منفصل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل الشاحنات الثقيلة المنتجة في مناطق أخرى من العالم، مؤكداً أن هذا التدبير سيدعم صناعة الشاحنات الأميركية، ومن أبرز الشركات الأجنبية المنافسة في هذا القطاع شركتا "فولفو" السويدية و"دايملر" الألمانية. وأوضح الرئيس الأميركي أن هذه الرسوم تأتي لأسباب عدة، لكنها خصوصاً مرتبطة بالأمن الوطني، مذكّراً بأن إدارته كانت قد باشرت في الربيع تحقيقاً لتحديد ما إذا كان استيراد الشاحنات يشكّل تهديداً للأمن القومي. كما كشف ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية على قطاع المفروشات، إذ قال: "سنفرض رسوماً بنسبة 50% على كل أثاث المطبخ ومغاسل المراحيض والمنتجات المرتبطة بها" اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب "رسوم بنسبة 30% على المفروشات المنجدة بالقماش". وبحسب بيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية، فإنّ الواردات، خصوصاً من الدول الآسيوية، شكّلت عام 2022 نحو 60% من إجمالي المفروشات المباعة في الولايات المتحدة، بينها 86% من الأثاث الخشبي و42% من المفروشات المنجدة بالقماش. وتثير هذه الحملة الجمركية الجديدة مخاوف من زيادة التضخم في أكبر اقتصاد عالمي. ويؤكّد ترامب أن هدفه هو إنعاش الصناعات المحلية عبر سياسات حمائية، في تحول جذري عن النهج الأميركي التقليدي القائم على إبقاء الاقتصاد مفتوحاً. وكانت إدارة ترامب قد فرضت سابقاً رسوماً أساسية بنسبة 10% على كل الدول، مع نسب أعلى بكثير على بلدان تتجاوز صادراتها إلى الولايات المتحدة وارداتها منها، كما فرض رسوماً إضافية على شركاء رئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين، ولا تزال المفاوضات التجارية مع بكين متواصلة حتّى الآن. تأتي هذه القرارات في سياق سياسة ترامب الاقتصادية القائمة على الحمائية التجارية، التي بدأت منذ ولايته الأولى عبر فرض تعرِفات جمركية واسعة على الصين وشركاء رئيسيين آخرين. ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة المصانع إلى الداخل الأميركي وتعزيز الصناعة الوطنية، فإنها غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، ما ينعكس مباشرة على المستهلكين الأميركيين بزيادة تكاليف المعيشة، كما أن فرض رسوم على منتجات أساسية مثل الأدوية والمفروشات قد يفاقم الضغوط التضخمية في وقت يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على معدلات التضخم. اقتصادياً، يرى خبراء أن هذه الرسوم قد تحقق مكاسب قصيرة المدى للمنتجين المحليين، لكنّها على المدى الطويل قد تضعف التنافسية وتثير ردات فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، ما يهدّد باندلاع حروب تجارية جديدة. وتشير التجارب السابقة إلى أن مثل هذه السياسات قد تُربك سلاسل التوريد العالمية وتؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. بينما يسوّق ترامب لقراراته باعتبارها وسيلة لحماية الصناعات الأميركية وإعادة التوازن التجاري، يثير الخبراء مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع الأسعار داخلياً وإضعاف العلاقات التجارية مع شركاء مهمين مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي. ومع تصاعد التوترات التجارية، يبدو أن الاقتصاد الأميركي مقبل على اختبار صعب بين تحقيق الاكتفاء الصناعي من جهة، وتحمّل تبعات التضخم والردود الانتقامية من جهة أخرى.