أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، الإفراج عن الناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة، بعد استكمال التحقيقات واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيفه. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، لوكالة سانا الرسمية، أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزة مطر "لا تستوجب الاستمرار في التوقيف"، مشيراً إلى أن توقيفه جرى وفق الأصول استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية. وأضاف البابا أن مطر دعي في حينه إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب، وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استدعى توقيفه على الحدود وإحالته على القسم المختص لاستكمال الإجراءات. وأكد المتحدث أن الإجراءات اتخذت ضمن إطار القانون بهدف الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية، مشدداً على أن الإفراج جاء بعد استيفاء موجبات التحقيق، دون أي استهداف شخصي لمطر أو لدوره. ودعا البابا جميع المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي لبس لتفادي استغلال المعلومات أو انتشار الشائعات. وردّت إدارة متحف سجون سوريا على تصريحات البابا بالقول إنها "تضمنت معلومات غير صحيحة"، معتبرة أن الادعاء بأن "عامر مطر قد تلقى إخطاراً رسمياً لمراجعة الوزارة قبل توقيفه عارٍ تماماً عن الصحة". وأضافت: "ما جرى في الواقع هو أن المتحف والزميل مطر تعرضا لمحاولة ابتزاز أمني ومادي مباشر من قبل شخص ادعى صلة بالوزارة وطالب إدارة المتحف بمراجعتها، دون أي سند قانوني أو إجراء رسمي". كما استنكرت إدارة المتحف، في بيان صادر الخميس، اتهام مطر باستغلال وثائق تتعلق بسجون النظام السابق "لغايات شخصية"، مشيرةً إلى أنها تجاهلت حقيقة الدور المعروف الذي قام به مطر خلال السنوات الماضية بصفة شاهد رئيسي أمام المحاكم الدولية في قضايا ضد رموز الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد. كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم اعتذار رسمي وتوضيح ملابسات ما جرى بدقة. ونفت إدارة المتحف، في البيان نفسه، أن يكون فريق المتحف قد قام "بحيازة وثائق رسمية عائدة للنظام السابق"، مؤكدةً أن عمله "اقتصر على توثيق وثائق مبعثرة عُثر عليها في محيط السجون أو خارجها وتصويرها، وذلك في إطار التحقيقات المكانية الاستقصائية التي ينفذها المتحف". كما أكد أنّ إدارة المتحف دعت منذ سقوط نظام الأسد إلى "حماية هذه الوثائق لما تحويه من معلومات حساسة عن مصائر الضحايا"، وهو موقف كرّرته في أكثر من مناسبة لاحقة. وجدّدت الدعوة إلى "احترام حساسية هذه الوثائق والتأكيد على أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً باستلامها هي الهيئة الوطنية للمفقودين التي أنشأتها الحكومة الانتقالية، باعتبارها المرجع الرسمي والموثوق لحفظ هذه الأدلة". وشدّدت على أن "أي محاولة لتشويه صورة الصحافيين السوريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو للنيل من مصداقية عمل متحف السجون، تمثل محاولة يائسة لإعاقة مسار العدالة الانتقالية وحرمان أهالي الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة"، بحسب البيان نفسه. وكانت إدارة "متحف سجون سوريا" قد أصدرت، أمس الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن السلطات السورية اعتقلت عامر مطر في أثناء عبوره المنفذ الحدودي، مشيرةً إلى أن التوقيف جاء بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف في مقره الجديد بالمتحف الوطني في دمشق. ويُعد مشروع "متحف سجون سوريا" الأول من نوعه في البلاد، إذ يسعى لتوثيق الانتهاكات التي شهدتها السجون السورية على مدى عقود، عبر شهادات ناجين ووثائق رسمية مسرّبة، إضافة إلى تقنيات عرض تفاعلية ثلاثية الأبعاد. وقد استُقبل الافتتاح باهتمام واسع، قبل أن تثير قضية توقيف مؤسسه جدلاً كبيراً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.