أحيا سكان مدينة دير الزور، شرق سورية، مساء أمس الخميس، الذكرى الـ13 لمجزرة الجورة والقصور التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في الحيين، في 25 سبتمبر/ أيلول 2012، وقتل فيها أكثر من 500 شخص بعمليات إعدام ميداني. وأبدى الأهالي رفضهم الإفراج عن أشخاص مشاركين في المجزرة من قبل القوى الأمنية السورية الحالية. وتخلل إحياء ذكرى المجزرة في ساحة السبع بحرات عرض تسجيلات مصورة توثق تنفيذ المجزرة، تزامنا مع مسير عسكري لعناصر وزارة الدفاع السورية، حيث احتشد الأهالي في الساحة رافعين علم سورية وصورا لضحايا المجزرة، مؤكدين مطالبتهم بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة. وقال مهنا أحمد، وهو شقيق لأحد ضحايا المجزرة، لـ"العربي الجديد": "تمر الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة الجورة والقصور (الثلاثاء الأسود)، التي ارتكبها النظام البائد في حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، شرق البلاد، يوم 25 سبتمبر 2012، وراح ضحيتها أكثر من 500 شخص، وما زال الأهالي ينتظرون تحقيق العدالة وتعويض الممتلكات ودعم الضحايا وعائلاتهم". وأضاف أحمد أن سكان حيي الجورة والقصور استيقظوا على دبابات تطوق الطرقات من كل الجهات، وعلى طيران مروحي يحوم في الأجواء، والشوارع ازدحمت بالدبابات والجنود ومرتزقة من إيران والمليشيات المدعومة من قبلها، حيث جرى قصف شارع الوادي و"لم يتركوا مخرجا لأحد"، مضيفا: "الكل كان محاصرا بالموت". وتابع المتحدث ذاته قائلا: "تقدم الجنود مدججين بالحقد، يحملون سكاكين الموت وعلى أكتافهم روبة حمراء. علامة القاتل كانت واضحة: لا رحمة، لا استثناء، لا حياة"، وأردف: "وبدأوا بتنفيذ إعدامات ميدانية في الطرقات. ذبح بالسكاكين على مرأى من الأمهات، وحرق لعائلات داخل بيوتها. في ذلك اليوم قتل المئات، من بينهم عدي السبتي، عامر الهزاع، حسام، عبد الله أبو زهير، وغيرهم الكثير ممن أعرف". و"تبقى الأسماء شاهدة على الجريمة"، وفق أحمد، الذي قال: "قتلوا بلا ذنب، بلا محاكمة، بلا سبب… سوى أنهم أبناء دير الزور. ذلك اليوم لم يكن مجرد مجزرة، بل كان يوم القيامة بالنسبة لأهالي الحي، صرخات الأطفال، بكاء الأمهات، رائحة الدم والحريق… كل شيء صار لعنة تطارد من نجا، 13 عاما مرت وما زال الجرح مفتوحا، وما زالت الذاكرة تنزف. إنها ليست ذكرى عابرة، بل أمانة في أعناقنا، وصوت الشهداء ما زال ينادي: لا تنسونا… لا تغفروا… العدالة قادمة". بدوره، قال جاسم علاوي، الشاهد على أحداث المجزرة، لـ"العربي الجديد": "حي الجورة آنذاك كان مليئا بالنازحين من كل أطراف دير الزور، لأنه مع حي القصور من الأحياء المحايدة، إذ كانا يغصان بالسكان، بينما في باقي الأحياء كانت هناك مواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام". وتابع: "أحيانا كانت قوات النظام وأيضا الجيش الحر يدخلون الحي لشراء المواد الغذائية، وفي إحدى المرات كانت هناك محاولة اقتحام بالدبابات في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب، ولكنهم لم يستطيعوا، ووقتها قتل أحد عناصر الجيش الحر الذي استهدف دبابة". وبين علاوي أنه "في تاريخ 25 من شهر سبتمبر/ أيلول، أخبرني شقيقي الذي كان يخدم في اللواء 105 بالحرس الجمهوري بأن عصام زهر الدين وعلي خزام حضرا إلى اللواء وطلبا من الذين يودون الالتحاق بالجهاد تحضير أنفسهم، ما عدا العناصر من دير الزور ودرعا وحمص، وأخبرني بأن هناك حملة ضخمة قادمة إلى دير الزور"، وقال: "كنت ساكنا في حي الجورة، ذهبت إلى مركز المدينة وأخبرت عناصر الجيش الحر بهذه الحملة، وفي يوم الاثنين انقطعت الاتصالات عن الحي بشكل كامل، ويوم الثلاثاء من السابعة إلى الثامنة صباحا بدأت الدبابات تطوق الحي من كل الجهات". ووفق ما أوضح علاوي، فإنه "في الساعة الثامنة بدأ قصف الشارع العام، وكان ممنوعا أن يخرج أي شخص، وبدأ الاقتحام من عدة جهات: أولا من طرف المحافظة، ومن جهة الحرج، ومن جانب دوار الدلة، فطوقوا القصور، ومن جهة أمن الدولة والأمن العسكري ودوار الكرة الأرضية، حيث تمركزت قوات في كل هذه النقاط وبدأ الاقتحام. اقتحموا أيضا اللواء 105، وكانت هناك عناصر أجنبية غير سورية. أعتقد أنها كانت عناصر إيرانية أو عناصر حزب الله، كانت أجسامهم ضخمة، وكانت السكاكين التي يقتنوها مكتوبا عليها باللغة الفارسية، والناس الذين رأوهم قالوا إنهم لا ينطقون بالعربية، ودخلوا على دفعتين: الدفعة الأولى للتفتيش، والدفعة الثانية لحملة الإعدامات". وبقي القصف مستمرا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، كما أشار علاوي، الذي أضاف: "في البداية كانت هناك مقاومة من قبل بعض الكتائب الموجودة في الحي، لكن أعدادها كانت قليلة لا تتجاوز خمسة عشر عنصرا من الجيش الحر، وعندما كانوا يطلقون رصاصة واحدة كانوا يُقصَفون بقذيفة، في اليوم التالي استطعنا أن نتفقد الضحايا، لأن قوات النظام كانت متمركزة هناك، وارتكبت مجزرة في المستشفى الميداني بالقرب من مدرسة عدنان عكام، حيث أعدموا كل الجرحى، بالإضافة إلى طبيب وابنه الصغير، وقابلة قانونية اسمها صفية الدهموش، لأنها كانت تملك معدات طبية، كما أعدموا إمام جامع قباء. هناك الكثير من الأطفال الذين أعدموا، وكذلك عمال فرن المهمة في شارع السجن، حيث جرى حرقهم بتهمة أنهم كانوا يخبزون للجيش الحر". وارتكبت مجازر وإعدامات ميدانية بعدة أماكن، كما بين علاوي، فـ"في أحد البيوت العربية في القبو، جرى ذبح ما يقارب العشرين شخصا، وتم توثيق ذلك في مقطع فيديو، كما جرى اعتقال أشخاص وسوقهم إلى معسكر الطلائع حيث أعدموا بجانب المعسكر، وكذلك بجانب المعهد النسوي". وقال علاوي: "في الحقيقة المجازر كثيرة ولا تعد، في اليوم الثاني أنا ومجموعة شبان خرجنا ووثقنا الأسماء، وكان مجموعها 461 شهيدا في ذلك اليوم في حيي الجورة والقصور، وبتاريخ الخامس والعشرين من الشهر بدأ القصف في حي القصور، ولم يفرقوا بين صغير أو كبير، امرأة أو رجل، وأعدموا أيضا أشخاصا كانوا مؤيدين للنظام"، مردفا: "فقط هذان الحيان لم يتم تدميرهما في كامل مدينة دير الزور، وهناك فقط مبادرات للتوثيق، ولكن ليس هناك أي دعم لذوي الضحايا". واستنكر الأهالي الإفراج عن كل من محمد غ.، وعمار ح. اللذين يتهمان من قبلهم بالمشاركة في المجزرة، كما أشار علاوي.   وبحسب مركز "الشرق نيوز" للدراسات، شهد "الثلاثاء الأسود" عدة مجازر، موضحا أن الأهالي وجدوا بعد انتهاء المذبحة 20 جثة لأناس أُحرقوا داخل المشفى الميداني بالجورة، و30 جثة في منطقة طب الجورة، وعشر جثث قرب معمل البلاط، و30 قرب جامع قباء، و15 داخل منزل في شارع الوادي، و15 داخل مسجد المهاجرين في الطب، و15 داخل مسجد سدرة المنتهى، وخمس جثث داخل مدرسة الثورة، وأكثر من 50 قتيلا قرب معسكر الطلائع، وخمس جثث داخل حديقة الجورة، و40 جثة قرب المدرسة النسوية، وثماني جثث داخل مخبز النعمة، وأربعة أشخاص جرى حرقهم داخل سيارة، وأربع جثث قرب مخبز خالد بن الوليد.