أصدرت محكمة جنائية عراقية، حكما بالسجن المؤبد بحق شخص أدين بتجنيد عراقيين للالتحاق بالقتال في روسيا في معاركها الدائرة ضد أوكرانيا، في خطوة تعكس اتساع الجهود الرسمية العراقية للحد من شبكات الاستقطاب التي تستهدف الشباب، وسط تحذيرات من خطورتها على أمن البلاد. ونقلت مواقع إخبارية عراقية محلية، عن مصادر قضائية، بأن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بحق شخص بعد إدانته بالقيام بعمليات التجنيد ونقل متطوعين للقتال إلى جانب القوات الروسية"، ولم تذكر المصادر أي توضيحات بشأن الملف. وكانت السفارة العراقية في روسيا، قد حذرت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، من توريط شباب عراقيين في المشاركة بالحرب إلى جانب الجانب الروسي، بعد أن تناقل مدونون وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صورا ومقاطع مصورة تؤكد ذلك. وعلى أثر ذلك، تنفذ قوات أمنية عراقية عمليات بحث وتحر بمحافظات الوسط والجنوب، عن متورطين بعمليات التجنيد تلك. وأفاد مسؤول أمني عراقي رفيع اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، فإن "بتشكيل فرق خاصة كلفت بتعقب المتورطين بعمليات التجنيد عبر صفحات ومجموعات سرية على منصة فيسبوك"، مبينا أن "الفرق تجمع المعلومات أولا، ولديها قائمة بأسماء عدد من هؤلاء". وأضاف أن "هؤلاء يقدمون إغراءات مالية للشباب خاصة العاطلين، من أجل زجهم في القتال إلى جانب روسيا تحديدا"، مبينا أن "الملف يعد من الملفات التي تعد غير شرعية وتعمل خارج السياق القانوني، ولا شك أنها تؤثر على أمن العراق خاصة وأنها تتجاوز حدود القانون العراقي". وأكد أن "هناك توجيهات عليا مشددة بالقضاء عليهم ومنع اتساعهم، ومحاسبتهم قانونيا على ما يرتكبونه من أفعال تتقاطع مع القانون العراقي". ويؤكد مختصون في الشأن الأمني، أن الملف يعد تهديدا للاستقرار الداخلي العراقي، إذ قال المختص بالشأن الأمني، علي الجبوري، وهو ضابط سابق برتبة لواء، في الجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "وجود تلك الجماعات والشبكات في البلاد خطير للغاية، كما أن عودة الشباب المقاتلين ممن شاركوا بنزاعات مسلحة خارجية، وهم يحملون معهم خبرات قتالية وأفكارا متشددة، يزيد من حجم المخاطر في العراق، وقد يشكلون خلايا مسلحة داخل البلد". وأضاف، أن تورط الشباب العراقيين في القتال الخارجي قد يفتح أيضا الباب لتصبح البلاد ساحة لتصفية الحسابات أو مراقبة استخباريا من القوى المتصارعة"، مشددا "على ضرورة متابعة الملف ومحاسبة هؤلاء بشكل صارم قانونيا وعدم التساهل مع هؤلاء". من جهته، حذر الباحث في الشأن العراقي، شاهو القرداغي، من خطورة تلك الجماعات، وقال في منشور له على "إكس"، " يجب تفكيك كل الشخصيات والجهات التي تقف وراء هذه الشبكات". وكانت محطات إخبارية عراقية، تحدثت أخيرا عن استدراج مئات الشبان العراقيين للقتال إلى الجانب الروسي منذ العام 2022، فيما بعض تلك المحطات عن شخص عرفته بصفة "مسؤول الجالية العراقية في روسيا" حيدر الشمري، أكد أن "5 آلاف عراقي يقاتلون في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني، وأن هناك مافيات تغري العراقيين بالأموال ثم تجبرهم على القتال".