سجّلت الشركات المدرجة في بورصة تونس أرباحاً بـ1.162 مليون دينار (395 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 9.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وحققت 57 شركة أرباحاً، فيما تكبّدت خمس شركات خسائر، مقابل سبع شركات خاسرة في النصف الأول من 2024. وأظهرت نتائج تقرير رسمي أصدرته بورصة تونس أمس الأربعاء، أنه من بين 62 شركة مدرجة في البورصة ونشرت نتائجها المالية (13 شركة لم تلتزم بنشر بياناتها)، فقط 34 شركة حسّنت أداءها مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت بيانات تقرير بورصة تونس أنّ شركات القطاع المالي (29 شركة مدرجة)، سجلت زيادة بنسبة 7.1%، لتبلغ 1.070 مليون دينار، لغاية نهاية يونيو/ حزيران 2025. أرقام القطاع المالي وفق بورصة تونس على صعيد القطاعات، أكد التقرير أنّ القطاع المالي واصل تعزيز موقعه، إذ بلغت أرباحه مجمعة 1.07 مليار دينار (363 مليون دولار) وحققت البنوك أرباحاً بـ886 مليون دينار (301 مليون دولار)، فيما ارتفع قطاع التأمين إلى 102 مليون دينار (34.6 مليون دولار)، بقيادة شركات مثل الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين التي قفزت أرباحها بـ46.9%، وشركة إعادة التأمين التونسية التي ارتفعت نتائجها بـ34.8%. أما شركات الإيجار المالي فجمعت 54 مليون دينار (18.3 مليون دولار) بزيادة 5.8%. قطاع خدمات المستهلكين كان الأكثر نمواً، إذ ارتفعت نتائجه بنسبة 60.6%. وحققت "المغازة العامة" (شركة التوزيع الكبرى) و"مونوبري" تحولاً لافتاً من خسائر بـ11.9 مليون دينار العام الماضي إلى أرباح بـ1.2 مليون دينار (400 ألف دولار). كما ارتفعت أرباح وكلاء السيارات المدرجين إلى 84 مليون دينار (28.5 مليون دولار) مقابل 62 مليون دينار (21 مليون دولار) في 2024، وفي مقدمتهم وكيل "فولكسفاغن" و"أودي" ووكيل "رينو" و"نيسان". قطاع السلع أما قطاع السلع الاستهلاكية، فأشار تقرير بورصة تونس إلى تسجيله نمواً بـ7%، مدعوماً بزيادة في منتجات النظافة والعناية بنسبة 14.2%. وبلغت أرباح المجموعات الغذائية الكبرى 288 مليون دينار (97.9 مليون دولار) مقابل 274 مليون دينار العام الماضي. في المقابل، سجل قطاع الصناعات أرباحاً بـ58 مليون دينار (19.7 مليون دولار) بزيادة 15.5%، بينما تراجعت أرباح قطاع المواد الأساسية بـ14.5% لتبلغ 29 مليون دينار (9.8 ملايين دولار)، خصوصاً بفعل انخفاض نتائج الشركة التونسية للصناعات الكيماوية. وفي قطاعات أخرى، ارتفعت أرباح قطاع النفط والغاز بـ70.9% بفضل نتائج الشركة التونسية لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب، فيما تراجعت التكنولوجيا بـ4.6% متأثرة بشركة التكنولوجيا والبرمجيات، وسجلت الاتصالات خسائر بـ0.3 مليون دينار (102 ألف دولار) لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد أن كانت قد حققت أرباحا بـ1.6 مليون دينار (544 ألف دولار) العام الماضي. وبذلك، تكون نتائج النصف الأول من 2025 قد عكست صورة مزدوجة للسوق المالية التونسية، حيث واصلت بعض القطاعات تحقيق نمو معتبر، مثل البنوك والتأمين والتوزيع، في حين ما زالت قطاعات أخرى مثل المواد الأساسية والاتصالات تواجه ضغوطاً حادة تعكس صعوبات هيكلية متواصلة.