شهدت محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، توتراً أمنياً فجر اليوم الخميس، عقب اندلاع اشتباكات بين جماعتين مسلحتين، إثر وضع يافطات انتخابية في مناطق نفوذ الأخرى. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن "مسلحين مرتبطين بجماعة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، وضعوا فجر اليوم، صورة لزعيمهم في منطقة أبو الخصيب بمدينة البصرة، في ساحة تقع قبالة مكتب لجماعة سرايا السلام التابعين للتيار الصدري، كما حاولوا وضع صور أخرى لقيادات في الجماعة". وأضافت أن "جماعة سرايا السلام اعترضت على وضع الصور على مقربة من مكتبها، ما تسبب بإطلاق نار واشتباك مسلح، تسبب بإصابة ثلاثة من الجانبين". ولم تعلن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمحافظة أي موقف رسمي أو حصيلة للاشتباكات حتى الآن، إلا أن ضابطاً في شرطة المحافظة، اشترط عدم ذكر اسمه خلال حديث مع "العربي الجديد"، أكد أن "القوات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث، وانتشرت في محيط المنطقة، وجرت السيطرة على الوضع"، مبيناً أن "الوضع حالياً هادئ، ولا توجد توترات، وأن القوات ما زالت منتشرة حتى الآن". وأضاف أن "التوجيهات التي تلقتها القوات الأمنية، ركزت على الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتعامل بقوة مع أي جهة تتجاوز سلطة القانون"، محذراً تلك الجهات "من محاولات التأثير في الأمن". ويحذّر ناشطون في محافظة البصرة، من مغبة سوء التعامل بشأن الحملات الانتخابية من قبل القوى السياسية، إذ قال الناشط علي الحمراني، لـ"العربي الجديد"، إن "التجاذبات السياسية بشأن الانتخابات بدأت تظهر بالدعاية الانتخابية، وإن كل جهة تعتبر أن لديها مناطق نفوذ معينة وترفض أن تكون للجهات المناوئة لها أي حملات فيها". وأكد أن "الملف حساس وخطير، وأن الاشتباك الذي وقع فجر اليوم، وإن كان التيار الصدري مقاطعاً للانتخابات، لكنه (الاشتباك) يعكس حالة خطيرة من تجاوز القانون من الأطراف التي تريد وضع صور مرشحيها في الشوارع بالقوة". وفيما شدد على "ضرورة أن تتعامل القوات الأمنية بحزم مع مثيري العنف مهما كانت جهات ارتباطهم، وألا تسمح بأي تطورات قد تحدث من قبل أي جهة تحاول تجاوز القانون". أشار إلى أن "الوضع في أبي الخصيب ما زال متوتراً، لذا فهناك ضرورة لفرض سلطة الدولة والقانون على الجميع". وتأتي هذه الأحداث في سياق توترات سابقة بين الفصائل المسلحة في البصرة ومحافظات أخرى، إذ شهدت في دورات انتخابية ماضية حوادث مشابهة، تمثلت بإزالة وتمزيق صور المرشحين، فضلاً عن مواجهات بين القوى المتخاصمة تسببت بتوترات ووقوع ضحايا. يجري ذلك، في وقت تحذر فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من عقوبات تطاول كل من يبدأ حملته الانتخابية قبل انطلاق موعدها المحدد، المقرر قبل شهر واحد من موعد إجراء الانتخابات في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقالت مساعدة المتحدث الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح قبل يومين، إن المفوضية شكلت لجان رصد ومتابعة مركزية لمتابعة الحملات الدعائية ورصد المخالفات، إضافة إلى لجان استقبال الشكاوى التي تتعامل مع المواطنين والمرشحين في تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية، وأن المفوضية تنبه المخالف وتمهله مدة قصيرة لإزالة المخالفة، وإذا لم تجر إزالتها خلال المدة المحددة يجري فرض غرامة مالية، وفي حال الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة وقد تصل العقوبة إلى حد استبعاد المرشح.