رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عام، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن آثار الرسوم الجمركية والحروب ستضغط على النمو في عام 2026. ووفقاً للتقرير الصادر، اليوم الخميس، الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، رفع البنك توقعاته لنمو عام 2025 بشكل طفيف إلى 3.1%، لكنه أشار إلى تباين متزايد مع تأخر نمو الاقتصادات الأوروبية الناشئة، مقارنة بالتوسع المسجل في مناطق أخرى، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ولا تشمل تقديرات عام 2025 أحدث الأعضاء المنضمين للبنك -العراق وست دول من أفريقيا جنوب الصحراء، بينها نيجيريا وكينيا وغانا- لكنها مدرجة للمرة الأولى في التقرير. وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن أحدث تقرير أظهر "قصة نقاط ضغط متعددة، وقصة تباين في الأداء بين أوروبا الناشئة ومناطق عملياتنا الأخرى". وحذّرت يافورتشيك من أن ارتفاع الديون وعودة التضخم واستمرار الحروب إلى جانب الرسوم الجمركية تهدد جميع اقتصادات البنك. وأشارت إلى أن واردات الولايات المتحدة من دول البنك زادت في النصف الأول من العام، لكن معظمها تحقق في الربع الأول قبل فرض الرسوم. وأضافت: "من الآن فصاعداً، سنرى تأثير الرسوم الجمركية يطاولنا". تهديد مدفوعات الديون تشكّل الديون المرتفعة والحاجة إلى خفض الإنفاق عبئاً على النمو في بلدان أوروبية مثل بولندا والمجر ورومانيا، بينما يُتوقع أن تحقق آسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا نمواً أسرع. لكن يافورتشيك نبهت إلى أن مدفوعات الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان، ما يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة على المدى الطويل. وقالت: "حدث تحول في عقلية صانعي السياسات على مستوى العالم الذين يتصرفون فجأة كما لو أن القدرة على تحمل الديون لم تعد مبعث قلق... وكأن الجميع نسي تجربة اليونان الأخيرة". وسلّطت الضوء على الدين العام في دول البنك، باعتباره "مرتفعاً للغاية"، وقارب مستويات عام 1990، فيما أصبحت تكلفة خدمة الدين بنداً أساسياً في الموازنات. ففي مصر، بلغت تكاليف خدمة الدين نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 4% في المجر و2% في بولندا. وأظهر التقرير أن التضخم بدأ في الصعود مجدداً، مسجلاً في المتوسط 6.4% بمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى يوليو/تموز 2025. ورغم أن هذا أقل بكثير من ذروة عام 2022 حين بلغ 17.5%، فإنه جاء أعلى من توقعات البنك، ومدفوعاً بشكل متزايد بالطلب، في ظل السياسات المالية التوسعية. كما خفض البنك توقعاته لنمو أوكرانيا في عام 2025 مجدداً بسبب استمرار الحرب الطاحنة مع روسيا التي تقترب من دخول عامها الرابع، إضافة إلى ضعف الحصاد وتفاقم نقص العمالة. أما الاقتصاد الروسي، فقالت يافورتشيك إنه يمر بمرحلة صعبة مع تدهور المالية العامة وتزايد القيود على صادرات النفط والغاز. وأضافت: "هناك مزيج غير مريح من التضخم الذي لا يزال مرتفعاً... وتباطؤ النمو... ربما تتجه روسيا نحو الركود التضخمي". وتكشف بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مفارقة لافتة: من جهة هناك تحسن نسبي في توقعات النمو لعام 2025، ومن جهة أخرى يزداد ثقل المخاطر التي تهدد استدامة هذا النمو في الأمد المتوسط. ارتفاع أعباء خدمة الدين وتوسّع السياسات المالية التوسعية يعيدان إلى الواجهة سؤال القدرة على التحمل المالي، خاصة في الاقتصادات الناشئة الأكثر هشاشة. وتمثل عودة التضخم، وإن كان بمستويات أدنى من ذروة 2022، تحدياً مزدوجاً لصناع القرار بين الاستمرار في تحفيز النمو أو كبح الضغوط السعرية. أما الحروب الممتدة والرسوم الجمركية الأميركية، فهي تعكس بوضوح هشاشة سلاسل التوريد وتداخل الجغرافيا السياسية بالاقتصاد الكلي. وبناءً على ذلك، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة هذه الاقتصادات على تحقيق توازن صعب بين متطلبات الاستقرار المالي والإصلاحات الهيكلية، وبين مواجهة صدمات خارجية قد تطيل أمد حالة عدم اليقين، وتدفع بعض الدول نحو سيناريوهات أكثر خطورة، مثل الركود التضخمي الذي يلوح في الأفق بالنسبة لروسيا.