لم تنجح محاولات الحكومة في إنهاء التظاهرات والاعتصام، والتي خرجت في باكستان احتجاجاً على مقتل 25 مدنياً في قصف لسلاح الجو الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، في مقاطعة خيبر بختونخوا بالشمال الغربي، حيث وضعت القبائل شروطاً جديدة لإيقاف الاحتجاجات، ومنها اعتراف الجيش بالمسؤولية عن الحادث والاعتذار للأهالي. يأتي ذلك في الوقت الذي بدّلت الحكومة روايتها أكثر من مرة حول طبيعة الحادث، فبعد أن كانت تصر على أن الجيش الباكستاني لم يقم بأي عمل في المنطقة، عادت وقالت إن مسلحين كانوا في المنازل المستهدفة وجرى رصدهم قبل يوم من وقوع الهجوم الذي جاء نتيجة تلك المعلومات. وأخيراً قالت الحكومة إن الحادث نجم عن تفجير ذخيرة لمتفجرات داخل أحد المنازل المستهدفة، مؤكدة أن من بين القتلى عشرة مسلحين، والباقين من عامة الناس. ولكن الرواية القبلية، وما يقوله نواب البرلمان الإقليمي والمركزي، تعارض تماماً ما تقوله الحكومة، ما أدى إلى ازدياد غضب القبائل، لا سيما مع التناقض في الروايات الحكومية، إذ اعتبر بعض الزعماء المحليين أنه ازدراء في حق القبائل، وأنها سوف تزيد الأمر سوءاً. وتعليقاً على ما يجري قال الإعلامي الباكستاني، عديل فهد، لـ"العربي الجديد" إنه "على الأجهزة الرسمية أن تكشف الحقائق. حينها يمكن أن تجبر الخواطر وتحل المشكلة، ولكن أن يسقط الناس ضحايا على مرأى أبناء القبائل وأهالي المنطقة، وهناك مئات من شهود العيان، وتأتي الرواية الرسمية بخلاف ذلك فهذا يزيد الفجوة بين الأطراف المختلفة". وأوضح الإعلامي أن الحكومة تقول إنه كان داخل أحد تلك المنازل ذخيرة، في حين أن المنازل المستهدفة موجودة بأحياء مختلفة وليست متلاصقة، "حقاً الحكومة في حالة من التخبط". وكان 25 شخصاً من أبناء قبائل أفريدي بمقاطعة خيبر بختونخوا قد قُتلوا جراء قصف جوي لسلاح الجو (وفق الرواية القبلية) على ستة منازل الاثنين الماضي، ما جعل القبائل تنظم الاحتجاج والاعتصام ضده. قبائل باكستان ترفض عرضاً حكومياً للتهدئة وعلى الرغم من إصرار الحكومة المركزية على أن الحادث لم ينتج عن أي عمل عسكري من قبل الجيش، فإن الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا أعلنت عن تعويض مالي قدره عشرة ملايين روبية باكستانية (35,545 دولاراً) لكل قتيل، معربة عن أسفها الشديد حيال قتل المدنيين. كما وعدت الحكومة بعد اجتماع الزعامة القبلية مع رئيس الوزراء في الحكومة المحلية بإقليم خيبر بختونخوا، أول من أمس الثلاثاء، بإجراء تحقيق في القضية، لكن الزعامة القبلية رفضت وعد الحكومة، وأكدت أن تلك وعود متكررة لا جدوى منها. كما أرسلت الحكومة، الثلاثاء، وفداً من مسؤولين وبعض الزعماء القبليين لإقناع القبائل بإنهاء الاحتجاج والاعتصام على الطريق الرئيسي بين مقاطعة خيبر ومدينة بشاور، ولكن الزعامة القبلية رفضت ذلك أيضاً. وقام رئيس وزراء حكومة إقليم خيبر بختونخوا على أمين كنده بور، مساء أمس الأربعاء، بزيارة المنطقة والحديث مع الزعامة القبلية، التي تدير الاحتجاج، وطلب منها إنهاء الاعتصام. وفي المقابل وضعت القبائل شروطاً جديدة من أجل إنهاء الاعتصام منها: أن يقوم قائد فيلق الجيش في المنطقة بزيارة أهالي الضحايا والاعتذار لهم، وأن تعترف الحكومة بشكل رسمي بأن قتل المدنيين حصل نتيجة القصف الجوي للطائرات الحربية. وفي الأثناء، قالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن الطائرات الحربية الباكستانية قصفت ثلاثة مواقع في منطقة "لكي مروت"، شمال غربي البلاد، مساء الأربعاء، ونجم عن القصف تفجيرات هائلة، غير أنه لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن. كذلك اندلعت مواجهات عنيفة لساعات طويلة (بدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء وانتهت قبيل فجر اليوم الخميس) بين مسلحين من طالبان باكستان وبين قوات الأمن من الشرطة والقوات شبه العسكرية في منطقة "بنو" إلى الشمال الغربي. وأكدت المصادر أن سكان المنطقة خرجوا في منتصف الليل لمساعدة قوات الأمن، ما جعل المسلحين ينسحبون من المنطقة، وهناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أربعة أشخاص، اثنين منهم من عناصر الأمن. نائب عمدة بلوشستان لم يُعدم! إلى ذلك نفت حكومة إقليم بلوشستان المحلية، في بيان، ما كانت أعلنته قبل يومين بأن المسلحين البلوش قاموا بإعدام نائب العمدة في بلوشستان محمد أفضل ونجله مستنصر بلال، مؤكدة أن الخبر لم يكن صحيحاً، وأن نائب العمدة ونجله ما زالا معتقلين لدى المسلحين. وكان وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، ورئيس الوزراء في الحكومة المحلية، سرفراز بكتي، قد أعربا عن حزنهما الشديد حيال إعدام المسلحين نائب العمدة ونجله، وتوعدا بالانتقام. كما احتل الخبر أبرز عناوين الصحف ووسائل الإعلام، علاوة على الغضب العارم وسط رواد منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي تراجع الحكومة الآن عن الخبر بعد أن ظهر أن الصور المنشورة، التي أُعلن على أساسها إعدام المسؤول، صُنعت عبر الذكاء الاصطناعي، وفق الرواية الجديدة للحكومة.