وافق 89% من الناخبين في غينيا في استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، بحسب ما أظهرت نتائج أولية رسمية نشرت مساء أمس الثلاثاء. وقال وزير الإدارة الإقليمية إبراهيما خليل كوندي إنّه "تمّ اعتماد مسوّدة الدستور مؤقتا" عقب التصويت الذي تمّ الأحد وقاطعته المعارضة. وأضاف أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 86.42%، وقد فاز مؤيّدو الدستور الجديد بنسبة 89.38%، بينما صوّت ضدّه 10.62% من الناخبين. ودُعي حوالي 6.7 ملايين ناخب للتصويت في البلد البالغ عدد سكانه حوالي 14.5 مليون نسمة. ويمهّد إقرار الدستور الجديد الطريق لإجراء انتخابات بعد أربعة أعوام من استيلاء الجيش على السلطة. ويهدف إقرار الدستور الجديد لإنهاء المرحلة الانتقالية، لكنّه سيسمح أيضا لزعيم الانقلاب مامادي دومبويا بالترشح للرئاسة إذا اختار ذلك. وإذ شدّد الوزير على أنّ الاستفتاء جرى "في أجواء سلمية وآمنة للغاية"، أكّد التزام الحكومة بـ"العمل على عملية انتخابية شفافة وذات صدقية، تتماشى مع المبادئ الديمقراطية لجمهوريتنا". ومن المفترض أن تعلن المحكمة العليا في موعد لم يحدد بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء. واستولى دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في عام 2021. وكان ذلك جزءا من موجة من ثمانية انقلابات اجتاحت غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2020 و2023. وفي حين يُنظر إلى الاستفتاء بوصفه خطوة نحو الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني في غينيا، انتقده معارضو دومبويا باعتباره استيلاء على السلطة من جانبه. ولم تف حكومة دومبويا بالموعد النهائي الذي حددته في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 للعودة إلى الحكم المدني. ومن المتوقع حاليا إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول. ولم يفصح دومبويا (40 عاما)، بعد عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة. ودعا زعيما المعارضة الرئيسيان في غينيا، سيلو دالين ديالو والرئيس السابق المخلوع ألفا كوندي، إلى مقاطعة الاستفتاء. (فرانس برس، رويترز)