أمر القضاء الأسترالي هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية بدفع غرامة قيمتها 150 ألف دولار أسترالي (99,200 دولار أميركي) لفصلها المذيعة أنطوانيت لطّوف تعسفياً، على خلفية منشور للأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي حول العدوان الإسرائيلي على غزة. أوقفت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (ABC) المذيعة أنطوانيت لطوف عن العمل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بسبب "آرائها السياسية، وبعد ضغوطٍ من جماعاتٍ مؤيدة لإسرائيل"، وفقاً لما قضت به المحكمة الفيدرالية في وقتٍ سابق من هذا العام. حصلت أنطوانيت لطوف بالفعل على تعويض قيمته 70 ألف دولار أسترالي، لكن القاضي داريل رانجيا أشار اليوم الأربعاء إلى أن هذا المبلغ الإضافي "الكبير" ضروري لضمان استيعاب هيئة الإذاعة الأسترالية درساً من ما حصل، وفقاً لما نقلته "بي بي سي". وقال القاضي داريل رانجيا: خذلت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية الرأي العام الأسترالي بشدة عندما تخلت بفظاظة عن حقوق موظفيها... لإرضاء جماعة ضغط". وأضاف: "لا شك أن التدقيق العام الذي واجهته هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية أوضح لها أن سلوكها المخالف غير مقبول. ومع ذلك، أرى أن فرض عقوبات جسيمة أمر ضروري لضمان إيصال الرسالة والاستجابة لها". كما اعتذرت الهيئة الأسترالية علناً إلى لطوف، قائلةً إنها خذلت أيضاً موظفيها وجمهورها. أجج فصل أنطوانيت لطوف غضباً شعبياً واستياءً في هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية، إذ ما أثار تساؤلات حول استقلاليتها، وأعاد إحياء المخاوف بشأن كيفية دعمها للموظفين. لطوف تعمل في الإعلام الأسترالي منذ سنوات. عُيّنت لمدة أسبوع في برنامج "صباحيات" على إذاعة سيدني، ولكن بعد ثلاث نوبات، طُلب منها المغادرة. سُرّب قرار إبعادها عن البث إلى وسائل الإعلام على الفور. جاء هذا القرار بعدما نقلت لطوف منشوراً عن منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه إسرائيل باستخدام التجويع أداة حرب في غزة. حاججت هيئة الإذاعة الأسترالية خلال المحاكمة بأن لطوف تلقت تعليمات بعدم التحدث عن الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، وبأن منشورها ينتهك السياسة التحريرية للهيئة. لكن في حكمه الأولي، وجد القاضي رانجيا أن الهيئة لم تُصدر أي توجيه بعدم النشر. وقال إنه في حين أن منشور لطوف على "إنستغرام" كان خطوة "غير مدروسة"، إلا أنها فصلت "بسبب الشك فقط" في أنها "ربما" انتهكت سياسة أو إرشادات معينة، ولم تُمنح فرصة للدفاع عن نفسها. وقال القاضي، اليوم الأربعاء، إن هناك حملة "مدبرة" واضحة من قبل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لإيقاف لطوف عن العمل، وإن إدارة هيئة البث الأسترالية "ضحّت" بها في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات. وشدد على أنه "لا يجوز السماح للهيئة وغيرها باعتبار العقوبة ثمناً مقبولاً لدرء الانتقادات". ورأى أنه بينما أبدت الهيئة بعض الندم - بما في ذلك من خلال الاعتذار العلني - فإن تقاعسها عن التحقيق في هوية من سرب خبر إقالة لطوف إلى وسائل الإعلام ينتقص من الأمر. واعتبر أن هذه المسألة سبّبت "عواقب وخيمة للغاية" على لطوف، وأمر بدفع المبلغ لها في غضون 28 يوماً.