قررت محكمة صلح رام الله اليوم الأربعاء، الإفراج عن رجل الأعمال سمير حليلة بكفالة شخصية قيمتها 10 آلاف دينار وكفالة نقدية مدفوعة بألف دينار، وذلك بعد 14 يوماً على اعتقاله. وكان الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، رجل الأعمال سمير حليلة من مطعم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بطريقة عنيفة، بعد نحو شهر من تصريحات تحدث فيها عن اقتراح اسمه لتولي منصب "حاكم لقطاع غزة" بتوافق أميركي وعربي وبعلم السلطة الفلسطينية، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً حينها ونفتها السلطة الفلسطينية بإصدار بيان عام يكذب التصريحات بشأن وجود تنسيق معها بهذا الملف، قبل أن تصدر بياناً آخر بعد ساعات ذكر حليلة بالاسم، وأدان تصريحاته، داعياً إياه إلى "الكف عن نشر الأكاذيب". وقال المحامي جواد عبيدات لـ"العربي الجديد": "إن الدفاع قد اجتمع صباح اليوم، مع النائب الفلسطيني العام الذي اطلع على الملف التحقيقي لرجل الأعمال حليلة، والذي قام بدوره برفع توصية إلى محكمة صلح رام الله لغاية الإفراج عنه". وتابع عبيدات: "قدم الدفاع طلباً بالإفراج عن حليلة إلى محكمة صلح رام الله، وأخلت سبيله بكفالة". ومن غير الواضح بعد إن كان ملف التحقيق بحق سمير حليلة قد أغلق من قبل النيابة العامة الفلسطينية، أو سيُحوَّل إلى المحكمة لاحقاً. وحسب المحامي عبيدات، "فقد تركز التحقيق بأكمله مع حليلة على اللجنة الإدارية العليا لإدارة قطاع غزة، وما جرى تداوله على السوشيال ميديا حول هذه اللجنة". وأكد عبيدات أن "حليلة حسب إفادته تداول واقترح أسماء أشخاص للمشاركة في اللجنة مثل بقية الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، ضمن النقاش الجاري في البلد". وكان حليلة قد أكد في مقابلة مع "العربي الجديد" في 12 أغسطس/ آب الماضي، وجود محاولات تدور خلف الكواليس لتنصيبه حاكماً على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وأضاف: "جرى التواصل معي في شهر يوليو/تموز عام 2024، ومذّاك تجري نقاشات مطوّلة مستمرة إلى الآن حول شكل الحكم وعلاقته بالموضوع الأمني، وعلاقته بموضوع دخول قوى أمن عربية إلى قطاع غزة". ولفت حليلة إلى أن مسألة تنصيبه تبلورت بشكل أوسع "بعد صدور قرارات من الدول العربية في الخصوص"، إذ حددت الأخيرة بحسبه "آلية معيّنة لحكم قطاع غزة، بالتوافق بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية".