منع البرلمان البريطاني موقع "ديكلاسيفايد" الاستقصائي من تصاريح الوصول داخل المبنى. وكشف الموقع عن رسائل بريد إلكتروني داخلية أن المسؤولين استندوا في رفضهم إلى تحقيق نشره الموقع مؤخراً أثار مخاوف بشأن الانحياز المؤيد إلى إسرائيل داخل البرلمان البريطاني. ويأتي هذا الرفض على الرغم من أن السلطات البرلمانية يقع على عاتقها واجب الحفاظ على الحياد السياسي. إذ تنص الإرشادات على ضرورة منح التصاريح "بشكل عادل لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام". ويحمل ما يقرب من 500 صحافي حالياً تصريحاً، مما يتيح لهم وصولاً غير مقيد إلى قصر وستمنستر (مقر البرلمان) وإلى الإيجازات الحكومية اليومية. ويشمل ذلك عاملين عدة في وسائل إعلام يمينية مثل "غيدو فوكس" و"جي بي نيوز". وعندما رُفض طلب "ديكلاسيفايد" للحصول على التصريح للمرة الأولى، علّل المسؤولون الرفض بنقص المساحة والطاقة الاستيعابية "بسبب القيود الموجودة في مجمع البرلمان". لكن وثائق صدرت بموجب قانون حرية المعلومات كشفت أنه لا يوجد حد لعدد التصاريح الصحافية التي يمكن إصدارها، وأن الطاقة الاستيعابية لم تُناقش أيضاً على أنها سبب للرفض. وفي الواقع، مُنح ثلاثة صحافيين آخرين على الأقل تصاريح برلمانية منذ رفض طلب "ديكلاسيفايد". حرمان "ديكلاسيفايد" يثير القلق لاقى قرار حرمان "ديكلاسيفايد" من الوصول انتقادات من سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك حزب العمال، وحزب الخضر، وحزب "بلايد كامري"، والتحالف المستقل. وحذّروا من "إسكات الصحافيين بشكل انتقائي". ونقل الموقع عن الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، أن "موقع ديكلاسيفايد قام بعمل حيوي ومتميز في كشف حجم التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "تعتمد الديمقراطية السليمة على الشفافية والمساءلة. ما الذي تخفيه بريطانيا؟" من جهتها، قالت زعيمة حزب "بلايد كامري"، ليز سافيل روبرتس، إن البرلمان "يجب أن يفخر بكونه مفتوحاً أمام الصحافيين الاستقصائيين". وأضافت: "حقيقة أن التصاريح الإعلامية تُمنع عن وسائل إعلام معينة، بينما تُمنح لأخرى ذات توجهات سياسية واضحة، تثير تساؤلات حول عملية منح التصاريح الإعلامية البرلمانية". وقال عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، اللورد بريم سيكا، لـ"ديكلاسيفايد": "شعلة حقوق الإنسان والمساءلة العامة تُطفأ أمام أعيننا. فالدولة السلطوية تُسكت الصحافيين بشكل انتقائي في مسيرتها نحو الفاشية. نحن في حاجة إلى الصحافة النقدية أكثر من أي وقت مضى". هذا فيما ردّت النقابة الوطنية للصحافيين بأنه "يجب على الحكومة البريطانية أن تدرك أهمية دعم التعددية الإعلامية التي تُمثل فيها وجهات النظر والأصوات المتنوعة من مختلف الأطياف الإعلامية والسياسية".