كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن وجود أكثر من 700 شركة صينية تعمل في المملكة بقطاعات الصناعة والثروة المعدنية، مشيراً إلى توقيع 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار. وأوضح الخريف، خلال مشاركته في منتدى للقطاع الخاص الصيني في بكين اليوم الأربعاء، أن المنتدى سيشهد توقيع 42 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الرياض وبكين بقيمة 1.74 مليار دولار، تشمل تقنيات استخراج المعادن النادرة وتوطين صناعتها، بحسب وزارة الصناعة السعودية. وتضاعف حجم التجارة بين السعودية والصين 10 مرات بحسب وزير الصناعة السعودي، الذي بيّن أن حجم التجارة البينية فقط خلال العام الماضي تجاوز 100 مليار دولار. وكان الخريف قد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة. وبحثت الاجتماعات الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانات التي تقدمها السعودية لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين. واستعرضت أيضاً مقومات السعودية الاستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والمدن الصناعية المتقدمة، فضلاً عن سهولة الإجراءات الحكومية. وتتسق تلك الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، وتؤكد حرص الجانبين على "استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستغلال الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين". وعقد الخريف اجتماعاً ثنائياً مع وزير الموارد الطبيعية الصيني وانج قوانجهو، تطرّق إلى تطوير التعاون في مجالات التعدين والصناعات المعدنية والمسح الجيولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الأربعاء. كما ناقش الجانبان خطط التوسّع في الاستثمارات الصينية بقطاع التعدين السعودي، والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين. (أسوشييتد برس)