تلقى نحو 20 قاضياً متخصصاً في قضايا الهجرة في محاكم عدد من الولايات، من بينها نيويورك وماريلاند وكاليفورنيا وواشنطن وفلوريدا، رسائل عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم، لينضموا إلى أكثر من 80 قاضياً سبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالتهم خلال الأشهر الماضية، وذلك بحسب ما كشفت إذاعة "أن بي آر".

وتعد عمليات الفصل التي جرت في سبتمبر/ أيلول الكبرى منذ فبراير/ شباط الماضي، وتبدو متعارضة مع أهداف إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة، بينما تدافع الإدارة عن قراراتها بالقول إن هؤلاء القضاة لم يؤدوا مهام عملهم بفاعلية. وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الإدارة إلى تسريع ترحيل ملايين المقيمين من دون أوراق قانونية.

وبذلك ارتفع عدد قضاة الهجرة الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تولي الإدارة الحالية إلى 125 قاضياً، من أصل أكثر من 700 قاضٍ، بعد استقالات العشرات وإنهاء خدمة آخرين، ما أدى إلى تراكم القضايا وتأجيل النظر فيها حتى عام 2029. ويتناقض ذلك مع خطة الإدارة التي تستهدف تسريع الترحيل، إذ يبلغ عدد القضايا المعلقة نحو 4 ملايين قضية.

يُذكر أن قضاة الهجرة يتم تعيينهم من قبل الإدارات التنفيذية، ويمكن إنهاء خدمتهم بخلاف القضاة الفيدراليين الذين يتمتعون بتثبيت مدى الحياة. ويؤكد معارضو القرار أن القضاة المفصولين يُستبدلون غالباً بآخرين قليلي الخبرة أو لا يتم تعويضهم على الإطلاق، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لقضاة الهجرة، مات بيغز، للإذاعة: "فصل المزيد من قضاة الهجرة يمثل أزمة غير منطقية ومكلفة للمحاكم في البلاد. ففي الوقت الذي وصل فيه تراكم القضايا إلى مستويات غير مسبوقة، فإن إقالة القضاة ذوي الخبرة يقوّض القانون ويهدر أموال دافعي الضرائب ويؤخر العدالة".

وكان الكونغرس قد أقر سابقاً مشروع قانون إنفاق ضخماً خصص أكثر من 3 مليارات دولار لوزارة العدل لدعم أنشطة متعلقة بالهجرة، بما في ذلك تعيين قضاة جدد. غير أن إجراءات التعيين والتدريب قد تستغرق أكثر من عام كامل. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، منحت إدارة ترامب 600 محامٍ عسكري تصريحاً للعمل كقضاة هجرة مؤقتين في وزارة العدل، بعدما خفّضت الوزارة متطلبات التعيين وألغت شرط الخبرة السابقة.