الرشادبرس /متابعات

نفذت نيابة لودر الابتدائية، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة أبين والأجهزة الأمنية، حملة ميدانية اليوم استهدفت محلات ومنشآت الصرافة العاملة في مدينة لودر، في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات وحماية استقرار القطاع المصرفي.

وشملت الحملة نزولاً إلى 14 محلاً للصرافة، تبيّن أن سبعة منها فقط تحمل تراخيص رسمية لمزاولة المهنة، فيما تعمل السبعة الأخرى بشكل غير قانوني ودون تصاريح، ما استدعى إغلاقها فوراً وإحالتها إلى الإجراءات القانونية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وبإشراف رئيس نيابة استئناف أبين القاضي حسين الطاهري، ومشاركة وكيل نيابة لودر القاضي فهمي الحمومي، وعدد من أعضاء النيابة، إلى جانب نائب مدير البنك المركزي بأبين فهمي محمد الحسني، ومندوب الرقابة على البنوك رضوان محمد الترب، ومدير أمن مديرية خنفر العقيد عبدالله عمر الدماني وقيادات أمنية أخرى.

وأكدت النيابة العامة أن الحملة تأتي ضمن خطتها لضبط المخالفات المصرفية، وضمان التزام منشآت الصرافة بالقوانين المنظمة، بما في ذلك قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومنع أي ممارسات مالية غير مشروعة