أعلن نادي قضاة مصر، اليوم الأحد، تفاصيل واقعة اعتداء ضابط في الشرطة يعمل في جهاز الأمن الوطني على أحد العاملين بالنادي النهري، وهو "سايس" مسؤول عن تنظيم مواقف السيارات، في مشهد تضمن تهديداً صريحاً وتوعداً باستخدام منصبه الأمني ضد المجني عليه. وبحسب البيان الرسمي الذي أصدره النادي، منع العامل التي استهدفه الاعتداء ترك شخص سيارته أمام البوابة الرئيسية للنادي النهري، التزاماً بالقواعد المعمول بها، ثم تفاجأ باعتداء عنيف عليه بالضرب تبين لاحقاً أن ضابط شرطة نفذه من دون أن يكتفي بالاعتداء الجسدي، إذ توعد العامل وهدّده مستغلاً صفته ومنصبه الأمني.

وأوضح البيان أن المجني عليه لجأ فوراً إلى الموظف الإداري في النادي وأبلغه بما حصل، وبأن المعتدي هدّده مباشرة لمحاولة ترهيبه وثنيه عن اتخاذ أي إجراء قانوني. وإثر البلاغ الداخلي، تحركت إدارة النادي لمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت تفاصيل الحادثة، وأكدت صحتها. وأشار النادي إلى أنه جرى توجيه العامل لتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الدقي تضمن تفاصيل الاعتداء والتهديد، إضافة إلى تحديد بيانات السيارة التي استقلها الضابط، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، بينما أخطرت وزارة الداخلية بالواقعة.

وبحسب البيان، حقّق قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع الضابط المتهم، ثم أصدر قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأكد نادي القضاة أن التحقيقات الجنائية لدى النيابة العامة لا تزال جارية، وأن الواقعة لم تُحفظ أو تُغلق.

ولاحقاً حضر الضابط إلى مقرّ النادي بشارع شامبليون وسط العاصمة القاهرة، وقدم اعتذاراً رسمياً مكتوباً وعلنياً إلى جميع قضاة مصر، وإلى العامل المعتدى عليه، وهو طالب جامعي في الـ22 من العمر، الذي قبل الاعتذار بعدما أكّد له النادي أن من حقه القانوني أن يرفض الاعتذار، وسط مشهد إنساني شهد قيام الضابط بتقبيل رأس العامل أمام الحاضرين، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء الأزمة.

وختم نادي القضاة بيانه بتأكيد أنّ كرامة جميع العاملين لديه، بمختلف مواقعهم، مصونة ولا تقل في قيمتها عن كرامة وعزة قضاة مصر، مشدداً على أن أي اعتداء على أي منهم سيواجه بالإجراءات القانونية الكاملة مهما كانت صفة أو منصب المعتدي.