يواجه آلاف الصحافيين الأفغان، الذين فرّوا إلى باكستان بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة، التهديد بالترحيل القسري، ويعيش الكثير منهم في حالة من عدم اليقين منذ أشهر أو حتى سنوات، بينما ينتظرون إعادة توطينهم إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية.

ووجّه الصحافيون المنفيون نداءً عاجلاً إلى الحكومة الباكستانية وجماعات الدفاع عن حقوق الإعلام ومنظمات دولية، يطالبون فيه بالتدخل الفوري. تأتي مخاوفهم في أعقاب تعليق باكستان تمديد التأشيرات وزيادة عمليات الاعتقال والترحيل التي تستهدف اللاجئين الأفغان، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر الصحافيون أن حملة القمع المستمرة جعلت الرجال والنساء والأطفال يعيشون في خوف مستمر، حيث اضطر البعض منهم إلى البحث عن مأوى في الشوارع أو مناطق غير مألوفة، حيث تتعرض سلامتهم لخطر أكبر. وحذّر نشطاء حقوق الإعلام من أن استمرار الاعتقالات والطرد يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية، ما يقوّض بشكل خطير حرية الصحافة ويضع الصحافيين الأفغان في خطر مباشر.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بأنّ باكستان بدأت بترحيل لاجئين أفغان مسجّلين لديها قبل التاريخ الذي حدّدته لهم لمغادرة أراضيها، في خطوة قد تؤدّي إلى طرد أكثر من مليون مواطن أفغاني من البلاد. يأتي ذلك في حين كانت الأمم المتحدة قد حذّرت، في وقت سابق، من أنّ سلطات طالبان ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي في حقّ أفغان أجبرتهم كلّ من باكستان وإيران على العودة إلى البلاد.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها تلقّت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد لأفغان من ذوي الأوضاع القانونية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبل المهلة التي حدّدتها إسلام أباد لمغادرتهم والتي تنتهي في الأول من سبتمبر/ أيلول 2025. وبيّنت المفوضية أنّ إعادة الأفغان بهذه الطريقة يُعَدّ خرقاً لالتزامات باكستان الدولية. ودعت "الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان".

وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية أنّ العودة الطوعية للاجئين المسجّلين ستبدأ على الفور، فيما أشارت إلى أنّ عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد انتهاء المهلة. لكنّ المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيصر خان أفريدي أكد لوكالة رويترز، الأربعاء في 6 أغسطس/ آب الجاري، أنّ مئات اللاجئين الأفغان المسجّلين بصورة قانونية احتُجزوا بالفعل ورُحّلوا إلى أفغانستان في الفترة الممتدّة بين الأول من أغسطس والرابع منه. 

ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تُعرَف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون وثائق مختلفة تُعرَف باسم بطاقة المواطن الأفغاني. وقد استقرّ عدد كبير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)