وضع الموقف اللافت الذي اتخذته الحكومة الألمانية بوقف صادرات أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر، أستراليا تحت ضغوط لاتخاذ خطوة مماثلة، رغم إصرار وزير الدفاع ريتشارد مارليس على أن بلاده "لا تُزوّد إسرائيل بالأسلحة"، وسط تشكيك من قبل المنتقدين.

ووفق صحيفة "ذا غارديان"، صرّح مارليس، اليوم الأحد، بأنّ أستراليا لا تُصدّر أيّ أسلحة لاستخدامها من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي، "وهو ادعاءٌ رفضه نشطاء حقوق الإنسان وحزب الخُضر". ونقلت الصحيفة عن مارليس قوله لقناة ABC التلفزيونية: "لنكن واضحين: نحن لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة". وأضاف: "لقد رأينا الكثير من التضليل الإعلامي حول ما تفعله أستراليا هنا. النقطة الأساسية هي أننا لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة، وليس هناك أيّ خطوة يُمكننا اتخاذها، تُضاهي خطوة ألمانيا، من شأنها أن تُؤثّر في هذا الشأن".

ورداً على سؤال حول تصدير أستراليا الفولاذ المدرع، لأجزاء من طائرات إف 35 المقاتلة، والتي أقرت إسرائيل سابقاً باستخدامها في عمليات قصف غزة، قال مارليس: "نحن دولة تمتلك طائرات إف 35، وقد كنا كذلك منذ عقدين من الزمن. هذا اتفاق متعدد الأطراف مع سلاسل توريد تُنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة، ولديها موردون متعددون فيما يتعلق بجميع سلاسل التوريد هذه"، وفق ما ذكرت "ذا غارديان".

لكن ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية، رد على تصريحات حزب العمال بأنها لا معنى لها، وفق الصحيفة. وقال إن "أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات إف 35. نحن المكان الوحيد في العالم الذي يُصنّع قطعاً مثل أبواب حجرة القنابل، كما أننا أحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة"، مضيفاً "عامان من الكلام الفارغ من حكومة (أنتوني) ألبانيز لم تعد تُقنع الرأي العام، ونحن نشهد إبادة جماعية في آنٍ واحد". وحسب الصحيفة، جادل شوبريدج بأنه بموجب القانون الدولي، تُعتبر قطع الغيار أسلحة.

وقال في بيان: "إن مشاهدة وزير الدفاع، ريتشارد مارليس، يرفض الإجابة عن أسئلة أساسية حول تصدير أستراليا قطع غيار الأسلحة والمواد الدفاعية إلى إسرائيل أمرٌ مُريع. يعلم الرأي العام الأسترالي أن الحكومة الألبانية تسمح بتصدير الفولاذ المدرع وأجزاء أسلحة إف 35 ومواد أساسية أخرى إلى إسرائيل، ويطالب بوقف ذلك". وأضاف أن "اختيار (رئيس الوزراء) ألبانيز عدم القيام بذلك يجعلنا متواطئين".

ونقلت الصحيفة عن دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، قوله إن صادرات أستراليا من أجزاء الأسلحة للجيش الإسرائيلي "تساهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة". وأضاف: "الموقف الأوضح الذي يمكن لأستراليا اتخاذه هو أنه إذا اعترضت دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً على احتلال إسرائيل لغزة، فيمكن تعليق جميع الصادرات مؤقتاً. ستكون هذه أوضح طريقة لضمان عدم مساهمة أي صادرات أسترالية في الجهد العسكري الإسرائيلي في غزة".

ونقلت الصحيفة عن ألبانيز قوله، أمس السبت، خلال زيارة إلى نيوزلندا إن أستراليا فرضت عقوبات مناسبة على أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، ولن تُناقش أي اعتبارات أخرى علناً، مضيفاً "ما نحتاجه هنا هو أن تصدر الحكومة الأسترالية بيانات وإجراءات واضحة تُحدث فرقاً، بدلاً من الرد على شعار في احتجاج".