طلب أحد منفذي هجمات باريس عام 1995 أمس السبت وضعه تحت الإقامة الجبرية في انتظار صدور تصريح دخول من الجزائر بعدما سمح له القضاء الفرنسي بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده، وفق ما أفاد محاميه. ولا يزال بوعلام بن سعيد، البالغ 57 عاماً، محتجزاً في سجن إنسيسايم في الألزاس (شرق)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 يوليو/ تموز ويسمح بالإفراج عنه اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب بشرط عودته إلى الجزائر.

وتم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 يوليو/ تموز، لكنه بقي دون رد حتى الآن، بحسب طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية الموجه إلى وزير الداخلية والذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس". تمر الدولتان بأزمة دبلوماسية عميقة منذ أكثر من عام، والجزائر ترفض خصوصاً إجراءات ترحيل مواطنيها من فرنسا. وقال رومان رويز محامي بن سعيد في بيان إنه "في انتظار تسوية هذه الوضعية، طلبنا رسمياً وضع بوعلام بن سعيد تحت الإقامة الجبرية"، مضيفاً أنه "لا شيء يمنع" اتخاذ مثل هذا القرار الإداري من الناحية القانونية.

في الأول من أغسطس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه "يأمل بشدة" أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد. وأضاف بارو "منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديداً، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها".

أدين بوعلام بن سعيد بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 يوليو 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت "الجماعة الإسلامية المسلحة" هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب "دعمها" للسلطات الجزائرية. حُكم على بن سعيد ابتدائياً عام 2002، ثم استئنافياً عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.

(فرانس برس، العربي الجديد)