في الوقت الذي تُعد فيه الشراكة بين القطاعين العام والخاص رافعة اقتصادية ضرورية لتجاوز تحديات التنمية، ما تزال البيئة التشريعية والتنظيمية في اليمن عاجزة عن مواكبة هذا التوجه، رغم تعدد المبادرات