الرشادبرس/ متابعات

شدّد مجلس القضاء الأعلى، على أن المطالبة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية لا تُبرر تعطيل العمل في المحاكم أو وقف البت في قضايا المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة توقف العمل في بعض المحاكم بعدن، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

وأعرب المجلس عن تفهمه لمطالب القضاة، مشيرًا إلى أنه يعمل على معالجتها منذ تأسيسه، كما كلف هيئة التفتيش القضائي بمتابعة المحاكم المتوقفة.

وأقر المجلس إحالة القضاة المخالفين إلى هيئة التفتيش القضائي لرفع تقرير بذلك، فيما تُحال المخالفات الإدارية إلى وزارة العدل للتحقيق.

وفي سياق متصل، أوضح المجلس أن 86% من موازنة السلطة القضائية تُنفق على المرتبات والأجور، فيما لا تتجاوز النفقات التشغيلية نسبة 14%