يمن ديلي نيوز: أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 7 أغسطس/آب، إحالة القضاة الذين نفذوا إضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية إلى هيئة التفتيش القضائي، ورفع تقرير إلى المجلس بشأنهم.

كما أقر خلال اجتماع استثنائي إحالة المخالفين الإداريين الذين شاركوا في الإضرابات إلى وزارة العدل للتحقيق معهم، وكلف هيئة التفتيش القضائي بالمتابعة المستمرة للمحاكم المغلقة.

وشدد القضاء الأعلى اليمني – وفق الحساب الرسمي لمجلس القضاء الأعلى – أن المطالبة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية لا تبرر تعطيل العمل في المحاكم أو إيقاف النظر في قضايا المواطنين، مشددًا على تفهمه لمطالب القضاة، ومبينًا أنه يسعى لتحقيقها منذ تأسيسه.

وفيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية، أوضح المجلس أن الرواتب والأجور تستحوذ على ما نسبته 86% من الموازنة العامة، فيما تُخصص نسبة 14% للنفقات التشغيلية.

يأتي اجتماع مجلس القضاء الأعلى في وقت دخل فيه الإضراب القضائي في محافظة عدن أسبوعه الثالث، وسط استمرار شلل المحاكم والنيابات وتوقف العمل القضائي بشكل كامل.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد أعلن بدء الإضراب الشامل في 20 يوليو/تموز 2025، احتجاجًا على ما وصفه بـ”القرارات التعسفية” الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، والتي اعتبرها مخالفة لقانون السلطة القضائية وتمس باستقلالية القضاة وصلاحياتهم.

وقال النادي، في بيانات متتالية، إن قرارات مجلس القضاء شملت تغييرات في بعض القيادات القضائية دون مراعاة الإجراءات القانونية أو التشاور مع الهيئات المعنية، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط القضاة.

وفي 2 أغسطس/آب، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، إلى معالجة الأسباب المؤدية للإضراب ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحترم استقلال القضاء، ويعيد للمحاكم دورها الحيوي في خدمة المواطنين، غير أن دعوته لم تلقَ استجابة.

ظهرت المقالة القضاء الأعلى اليمني يقر إحالة القضاة المضربين عن العمل إلى هيئة التفتيش أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.