الرشادبرس/ متابعات
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، في ظل التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع أهمية استثمار هذا التحسن من خلال اتخاذ إجراءات عملية لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، ويخفف من حدة الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم.
واستعرض المجلس الخطوات الحكومية المتواصلة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة الوطنية، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يضمن توافق الأسعار مع التغيرات الإيجابية في سعر الصرف.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحسن في سعر العملة جاء نتيجة لتكامل السياسات المالية والنقدية، وأن المرحلة الحالية تقتضي ترجمة هذا التحسن إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، موجهاً الوزارات والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل واتخاذ إجراءات فورية دون تهاون.
كما دعا رئيس الوزراء السلطات المحلية إلى التفاعل الجاد مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تنفيذ حملات رقابة مكثفة على الأسواق، وضمان تخفيض فعلي في أسعار السلع الأساسية، وضبط هوامش الأرباح بما يحفظ حقوق المستهلك ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وثمّن المجلس الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي واستكمال مسار الإصلاحات.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء مع عدد من السفراء والدبلوماسيين، وفي مقدمتهم سفيرة المملكة المتحدة والقائم بأعمال السفير الصيني، والتي ركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد ضوابط واضحة بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود الحكومية، ورفع تقرير متكامل بذلك إلى المجلس للنظر واتخاذ القرارات المناسبة.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الحملات الميدانية المكثفة لضبط الأسعار في عدن والمحافظات المحررة، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من قبل المواطنين والتجار مع فرق الرقابة، والجهود المبذولة في إحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة.
وأكد المجلس أهمية استمرار وتوسيع هذه الحملات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، باعتبارها أولوية ملحة للحكومة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن المواطنين.
