فُصل نحو 100 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في مصر من دون سابق إنذار، في تطوّر أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية. والخطوة، التي اتُّخذت في المعهد التابع للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كلّ من وزارة الطيران المدني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصفها المفصولون بأنّها "تعسفية" و"تفتقر إلى الغطاء القانوني".

وبحسب ما كشفه متضرّرون لـ"العربي الجديد"، فإنّ الأزمة بدأت عندما مُنعوا من دخول مقرّ عملهم صباح اليوم الأربعاء، من دون أيّ مذكّرات فصل رسمية أو استدعاءات للتحقيق، على الرغم من أنّهم موظّفون معيّنون بقرارات وزارية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير محاضر في أقسام الشرطة والتقدّم ببلاغات عاجلة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى شكاوى لدى وزارة القوى العاملة ومكتب العمل.

التحية العسكرية والخلافات السياسية من الأسباب وراء الكواليس

وأفاد أساتذة ومعيدون تعرّضوا للفصل بأنّ الأزمة لا تنفصل عمّا وصفوه بـ"نهج إداري قمعي" يتّبعه رئيس الأكاديمية اللواء عزت متولي، وادّعوا أنّه أطاحهم بسبب خلافات في الرؤى الأكاديمية والسياسية، إلى جانب ما وصفوه بـ"امتناع بعضهم عن أداء التحية العسكرية له"، على الرغم من أنّهم مدنيون ويخضعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس لكيان عسكري، بحسب ما أكدوا.

وأشار هؤلاء لـ"العربي الجديد" إلى أنّ القرار جاء بالتنسيق المباشر بين رئيس الأكاديمية والقائمة بأعمال عميد المعهد الدكتورة آمنة حسن السيد عمر والمستشار القانوني للأكاديمية عمرو أمين عليوة، من دون أيّ تحقيقات داخلية أو مجال للدفاع أو حتى إخطارات مسبقة.

قرارات فصل تتحدّى التعيين الوزاري في مصر

ولعلّ ما أثار حفيظة المفصولين أكثر، أنّ كثيرين منهم عُيّنوا بموجب قرارات وزارية رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية عن مدى شرعية قرار الفصل من قبل جهة تتبع في الأساس للوزارة ذاتها. وقال أحد الأساتذة المفصولين: "هل يُعقل أن تُلغى قرارات تعيين وزارية بقرار إداري من عميد أو رئيس أكاديمية؟". وإذ أكد الأستاذ الذي تحفّظ عن الكشف عن هويته أنّ "ما حدث انتهاك واضح لكلّ القوانين المنظّمة لشؤون العاملين في التعليم العالي"، أوضح قائلاً: "سنلجأ إلى القضاء إن لم تتدخّل الجهات المعنية فوراً".

وأوضح المتضرّرون أنّهم سيتوجّهون غداً إلى مكتب العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم شكاوى إضافية، والمطالبة بإلغاء قرارات الفصل وبإجراء تحقيق شفاف ومعلن مع كلّ الأطراف المتورطة، مشيرين إلى امتلاكهم تسجيلات فيديو وصوراً توثّق لحظة منعهم من دخول المعهد، سيرفقونها بالبلاغات الرسمية.

في الإطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أنّ اجتماعاً مغلقاً يُعقَد في هذه الأثناء بمقرّ الأكاديمية، بحضور عدد من ممثّلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرقابية، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة، وسط مطالبات عدد من المسؤولين بـ"التحقيق في مدى مشروعية" الإجراءات التي اتُّخذت.

أزمة مرشّحة للتصعيد ومطالب بتدخّل رئاسي

في ضوء خطورة الموقف، ناشد أعضاء من هيئة التدريس المفصولين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في مصر التدخّل عاجلاً، وذلك من أجل وقف ما وصفوه بـ"المذبحة الأكاديمية"، التي لا تضرّ فقط بحقوق العاملين، بل تمثّل انتهاكاً صارخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون في داخل مؤسسة تعليمية من المفترض أن تُدار وفقاً للوائح وقواعد أكاديمية صارمة.

وشدّد أحد الأساتذة المفصولين بقوله: "نحن لا نطالب إلا بحقنا القانوني والدستوري، ولا نقبل أن يُحوَّل معهد أكاديمي في مصر إلى ثكنة عسكرية تُفرَض فيها الطاعة بالقوّة وتُسحَق فيها الكفاءات لمجرّد الاختلاف في الرأي".