
صوت الجمهورين في مجلس النواب بولاية تكساس يوم الاثنين على إصدار مذكرة اعتقال مدنية ضد النواب الديموقراطيين الذين غادروا الولاية للحيلولة دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. واتهم رئيس مجلس نواب الولاية داستن بوروز الديموقراطيين بالهرب والتنصل من مسؤولياتهم وقال "إلى الغائبين عودوا".
غادر معظم الديموقراطيين بمجلس نواب تكساس حدود الولاية يوم الأحد الماضي، ووصل جلهم إلى مدينة شيكاغو بولاية إلينوي (ولاية ديموقراطية)، وذلك في محاولة لمنع الحزب الجمهوري من تعديل خريطة دوائر الولاية التي قد تمنحهم 5 مقاعد جمهورية إضافية مضمونة. وبتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم المكوّنة من 25 نائبا في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتعد عملية تعديل الدوائر لعبة انتخابية قديمة استخدمها الحزبان الجمهوري والديموقراطي، يتم فيها رسم حدود الدوائر طبقا لنسب التصويت وميول الناخبين مما قد يمنح الحزب المتحكم مقاعد إضافية في الانتخابات بينما تؤثر على حقوق الأقليات بشكل كبير، ويطلق عليها "أكبر عمليات فساد داخلية في النظام الانتخابي الأميركي".
وسيواجه مسؤولو تكساس صعوبة في اعتقال النواب الديموقراطيين لأن معظمهم يتواجد في ضواحي شيكاغو خارج نطاق سلطات ولاية تكساس. وهدد حاكم تكساس الجمهوري غريك أبوت مساء الأحد والاثنين بمحاولة طرد الديموقراطيين من مناصبهم، بزعم "تغيبهم عن عملهم". وقال في رسالة إلى الديموقراطيين "يجب أن ينتهي هذا التغيب. على أعضاء مجلس النواب الغائبين العودة إلى تكساس والحضور لاستئناف جلسات المجلس يوم الاثنين"، مضيفا أن خطتهم المتعمدة لعدم حضور الجلسات تعد "تخلياً عن واجبات مناصبهم".
ووصف الديموقراطيون تحذيرات أبوت بأنها "مجرد كلام مرسل"، وتعهدوا بالالتزام بالبقاء بعيداً لمدة أسبوعين، وهو الموعد المتوقع لنهاية الدورة الاستثنائية التي تستمر 30 يومياً، والتي يمكن لحاكم الولاية تمديدها. ويجادل أبوت أن المحاكم قد تقرر أن الديموقراطيين قد تخلوا عن وظائفهم مما يسمح له بالدعوة إلى انتخابات خاصة لاستبدالهم. من جانبها قال النائب الديموقراطية عن الولاية جينا هينوغوسا إن أبوت لا يستطيع إبعاد المشرعين عن وظائفهم. وأكدت عدم قانونية ذلك، ووصفت التهديدات بأنها ليست مفاجئة وأنها تتماشى مع نهج حاكم الولاية ومساعيه لإسكات إرادة الناخبين، على حد قولها.

أخبار ذات صلة.


