أغلقت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، مزرعة تماسيح قرب مستوطنة بتسئيل في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وأعدمت 262 تمساحاً بإطلاق النار. وجاء القرار، الذي شاركت فيه ما تُسمى بالإدارة المدنية وسلطة الطبيعة وجهات أخرى، بعد فترة طويلة من الإهمال والتجويع الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من التماسيح، فيما اضطر بعضها لافتراس بعضها الآخر للبقاء على قيد الحياة، قبل أن تُجهز السلطات على ما تبقى منها.
ويدور الحديث عن مزرعة أُنشئت في تسعينيات القرن الماضي كوجهة سياحية، لكنها أُغلقت خلال الانتفاضة الثانية عام 2000. وأراد صاحبها الاستمرار في تربية التماسيح بهدف بيع جلودها ولحومها، لكن قانوناً صدر عام 2013 حظر ذلك، بعد أن صنّف التماسيح كحيوانات محمية، مما أوقف المشروع.
ومنذ ذلك الوقت، عانت المزرعة من الإهمال، كما نُشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لمستوطنين تسللوا إلى أرض المزرعة واعتدوا على التماسيح. وخوفاً من وقوع "كارثة"، اتُخذ القرار بقتل الحيوانات، ونُقل 60 من جيفها لإطعام النسور، بينما تم التخلص من نحو 200 أخرى.
وباتت المزرعة موقعاً مهجوراً منذ إغلاقها عام 2013، ومع مرور الوقت تآكل السياج في الموقع. وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن تماسيح المزرعة عانت من الإهمال ونقص الغذاء، بل وهربت عدة مرات إلى بلدات ومناطق مجاورة. كما أُشير إلى أن قرار تصفية المزرعة اتُخذ بناءً على آراء عاجلة بالتشاور من خبراء بيطريين، ونظراً للخطر الحقيقي على حياة الناس في المنطقة، وعليه تقررت معالجة هذا الخطر فوراً من خلال القضاء على التماسيح في المزرعة.
وعلى الرغم من أن المزرعة مهجورة وتعود لمالك خاص، أشار مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال إلى أن الإدارة المدنية قامت خلال السنوات الأخيرة بإعادة تسييج المزرعة بتكلفة تجاوزت مئات آلاف الشيكلات، لكن ذلك لم يحقق حماية مُحكمة.
ورأت جمعية تنو لحايوت لاحيوت (بالعربية "دعوا الحيوانات تعيش") بأن تصفية التماسيح "عملية قتل عنيفة ووحشية للحيوانات، تتعارض مع كل معيار أخلاقي". أضافت: "تم في المزرعة تربية حوالي 1000 تمساح من نوع تمساح النيل، وهو نوع محمي بموجب معاهدة سايتس (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض)، والتي تحمي الأنواع المهددة بالانقراض، والتي وقّعت عليها دولة إسرائيل أيضاً"، وأكملت: "هذه العملية تنتهك بشكل صارخ التزامات إسرائيل الدولية لحماية الحيوانات، وكذلك قانون الرفق بالحيوان. يجب إجراء تحقيق فوري لفهم من أصدر الأمر ومن وافق عليه".
