رصد تقرير حقوقي حديث تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تبدأ اليوم الاثنين في مصر بعدما انتهت في سفارات مصر بالخارج، واستغلال دور العبادة أيضاً في الانتخابات، فيما تحدث صحافيون عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه (حوالى 600 ألف إلى مليون دولار) لشراء المقعد من أحزابهم التي رشّحتهم.
ففي تقريره بشأن مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يوماً، رصد "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"، ما قال إنه "غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونياً"، وطالب بإعادة النظر في آليات ضبط الإنفاق على الدعاية، وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية.
المرصد الحقوقي ذكر أنه رغم وجود قواعد رادعة، والمادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنصّ على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، إلّا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، أبرزها غياب الرقابة على سقف الإنفاق. إذ رصد توسعاً في الإعلانات الممولة، مشيراً لتصدر حزب "مستقبل وطن" الإنفاق الإلكتروني بـ 1.6 مليون جنيه، يليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ المصري عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية، حسب التقرير.
3.3 ملايين جنيه دعاية فيسبوك
وكان موقع "صحيح مصر" المحلي، كشف في 31 يوليو/تموز الماضي، مستنداً لأداة تتبع لشركة "ميتا"، أن إجمالي حجم الإنفاق على الحملات الإعلانية للأحزاب والمستقلين على فيسبوك، سواء كانوا مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ المصري 2025 أو نواباً داعمين لأحزابهم في الانتخابات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية (من 25 إبريل/نيسان إلى 23 يوليو/تموز) بلغت نحو 3 ملايين و361 ألفاً و282 جنيهاً، وهو ما يختلف عن حجم الإنفاق على الدعاية في الشوارع وما يدفعه مرشحون لأحزابهم للترشح والفوز.
وأظهرت أداة تتبع حجم الإنفاق لشركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، أن إجمالي عدد الحملات الإعلانية للأحزاب ومرشحيهم قبل الانتخابات بلغت نحو 5 آلاف و26 إعلاناً، توزعت بين حملات تقودها الأحزاب نفسها أو الأعضاء المنتمون إليها. واحتلت الأحزاب الموالية للحكومة المقدمة، بإجمالي إنفاق قارَب 2.8 مليون جنيه، مثل نحو 85% من حجم الإنفاق السياسي على الحملات الانتخابية، وجاء في الصدارة حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية، وبعدهما بإنفاق أقل أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن ومصر أكتوبر.
واستحوذت الجبهة الوطنية" و"مستقبل وطن" وحدهما على نسبة تجاوزت 65% من إجمالي المبالغ المصروفة على الحملات الإعلانية بقيمة نحو 2.2 مليون جنيه، وجاء في المقدمة حزب مستقبل وطن بإجمالي إنفاق بلغ 1.6 مليون جنيه، وبعده حزب الجبهة بإجمالي إنفاق بلغ 585 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي إنفاق الأحزاب الثلاثة "الشعب الجمهوري" و"مصر أكتوبر" و"حماة الوطن" نحو 676.8 ألف جنيه، بنسبة تجاوزت 20% من إجمالي قيمة الحملات الإعلانية.
وبلغ إنفاق بقيّة الأحزاب الموجودة في القائمة الإعلانية التي بلغت 16 حزباً إلى جانب المستقلين بميزانية مجتمعة بلغت نحو 497.6 ألف جنيه بنسبة أقل عن 15% من إجمالي مبالغ الحملات الإعلانية، وبلغ عدد الحملات الإعلانية لهذه الأحزاب والقوى نحو 885 حملة بمتوسط 562 جنيهاً للحملة الواحدة، إذ بلغ إنفاق حزب الوفد نحو 74 ألف جنيه في 168 إعلاناً، وحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات 46 ألف جنيه في 121 إعلاناً، وحزب الوعي كان هو الأقل إنفاقاً بميزانية 5290 جنيهاً في 8 إعلانات، ثم حزب الشعب الديموقراطي الذي أنفق 1076 جنيهاً في 3 إعلانات، وهو حضور متواضع في الكم والإنفاق مع غياب واضح لأيّ طموح انتخابي واسع.
ثمن المقعد في مجلس الشيوخ المصري
في كل انتخابات مصرية تثار أنباء عن شراء مرشحين مقاعدهم بملايين الجنيهات من الأحزاب، ويختلف السعر من انتخابات لأخرى حسب أهميتها. وقد كشف تحقيق لـموقع "زاوية ثالثة" المحلي، عن مساومات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للحصول على مواقع بالبرلمان عبر الترشح في "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تحظى بدعم أمني وسياسي، يدفع فيها المرشح 70 مليون جنيه للترشح على قائمة مجلس النواب، و30 مليوناً لعضوية مجلس الشيوخ المصري، و50 مليوناً للمعيَّنين.
وأوضح أن "المال السياسي لم يكن غائباً أبداً عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا محالة، تضم أحزاب الموالاة كافّة، وعدداً محدوداً من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالباً ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحي الدولة".
ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات "مقاعدها وزّعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقاً". وانطلق الجمعة الماضي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين، عبر 136 سفارة وقنصلية حول العالم، ومن المقرر أن يتبعه تصويت المصريين في الداخل اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.
ويتألف مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، و100 مقعد بنظام القوائم يجري التنافس عليها من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
أخبار ذات صلة.
