تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال الصحافي إيهاب العلامي والناشط السياسي يوسف أبو ماريا، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، جنوبيّ الضفة الغربية، لليوم السادس على التوالي (منذ 29 يوليو/تموز 2025). وبحسب مصادر محلية وحقوقية، فإنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية استغلّت حملة إزالة التعديات على خطوط المياه في بلدة بيت أمر غطاءً لاعتقال العلامي وأبو ماريا، رغم عدم وجود أي صلة لهما بالمتهمين في تلك التعديات.

وأفاد المحامي شاكر اطميزه، وكيل المعتقلين، لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الصحافي إيهاب العلامي لا علاقة له بتعديات المياه التي تنفّذ الأجهزة الأمنية حملة لضبطها"، موضحاً أنّ اعتقاله جرى من داخل منزله على يد جهاز المخابرات العامة، وليس من قِبل الشرطة، الجهة المخوّلة بمتابعة هذه القضايا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الصحافي إيهاب العلامي الذي يعمل مصوّراً حرّاً لصالح عدد من الوكالات المحلية، صباح الثلاثاء الماضي، من منزله، بطريقة عنيفة، وفقًا لمقاطع مصوّرة وثّقت لحظة الاعتقال.

وأوضح اطميزه أنّ العلامي لم يكن موجوداً في أي موقع شهد مخالفات تتعلق بسرقة المياه، ولم تُوجَّه إليه أي تهمة في هذا السياق، بل وُجّهت له تهمة "حيازة سلاح دون ترخيص"، وهي تهمة ــ بحسب المحامي ــ تكشف أنّ الاعتقال لا يرتبط بحملة إزالة التعديات، بل يحمل دلالة واضحة على كونه اعتقالاً سياسيّاً أو مرتبطاً بنشاطه الصحافي.

وأشار اطميزه إلى أنّ القضاء بات يتعامل في الفترة الأخيرة مع معتقلي بيت أمر بمنطق الردع الجماعي، حيث يُمدَّد توقيف أي معتقل تلقائيّاً لـ15 يوماً، كما حصل مع العلامي الخميس الماضي. وتابع قائلاً: "منذ ذلك اليوم وحتى الآن، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني بسبب عطلة نهاية الأسبوع، فلا ملفات تُفتح ولا قضايا تُتابع".

وأضاف أنّه بصدد تقديم طلب رسمي لرئيس النيابة لإخلاء سبيل الصحافي المعتقل، مؤكداً أنّ بلال الملاح ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، سيُجري اتصالاً مع النيابة للتأكيد على ضرورة الاستجابة لهذا الطلب خلال الأسبوع الجاري، وعدم تمديد توقيف العلامي 15 يوماً إضافية.

وفي ما يتعلق بالناشط السياسي يوسف أبو ماريا، منسق لجان المقاومة الشعبية في بيت أمر، أوضح اطميزه أنّه اعتُقل أثناء تنفيذ الحملة، رغم امتلاكه نبع مياه طبيعية، إذ وقعت مشادة بينه وبين الطواقم العاملة حين حاولوا ردم النبع.

وقال اطميزه: "ما جرى من أبو ماريا لا يُعدّ تعدّياً على المياه، إذ ليست له علاقة بالمتهمين بسرقات المياه، ولم يكن حتى في موقع المشكلة الأساسية بين بعض الأفراد والأجهزة الأمنية عند وقوعها، والتي على أثرها شُنّت حملة اعتقالات طاولت عدداً من أبناء البلدة"، وأكد أنّ أبو ماريا يواجه تهماً تتعلق بـ"مقاومة رجال الأمن" و"تعديات مائية"، وقد تم تمديد توقيفه أيضاً 15 يوماً، رغم أنه ليس من ضمن المتهمين بسرقة المياه، ما يُثير مخاوف من استخدام الحملة ذريعة لتوقيف ناشطين سياسيين.