سجلت أسهم كبرى البنوك الأوروبية هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل وتزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو. فقد سجلت أسهم بنك HSBC المدرجة في لندن مستوى قياسياً قبل إعلان نتائجه ربع السنوية، بينما وصلت أسهم كل من باركليز وسانتناندير إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، كما بلغ سهم بنك يوني كريديت الإيطالي أعلى مستوى له منذ عام 2011.
تقول صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها يوم الأحد إن هذا الارتفاع يمثل تحولاً جذرياً لقطاع كان يُنظر إليه طويلاً على أنه من بين الأضعف أداءً في أوروبا، بعد سنوات من التراجع والتخلف عن نظيره الأميركي. وتنقل الصحيفة عن جاستن بيسيكر، محللة البنوك الأوروبية لدى شركة "شرودرز" لإدارة الأصول، إن البنوك الأوروبية "تحولت من منبوذة إلى مفضلة في السوق"، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير تحويلي على الإيرادات، إلى جانب بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً وتدابير لتحسين الكفاءة التشغيلية.
ويُعزى هذا الأداء القوي جزئياً إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوروبي، مما يعزز فرص نمو محافظ القروض البنكية، بالإضافة إلى أن تقييمات البنوك الأوروبية لا تزال أقل من البنوك الأميركية الكبرى مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس. فبينما عادت بنوك أوروبية لتتداول عند قيمتها الدفترية الأساسية فقط، يجري تداول أسهم JPMorgan عند 2.4 ضعف قيمتها الدفترية، وغولدمان ساكس عند ضعف تلك القيمة. وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في "بيكتت لإدارة الأصول": "البنوك رخيصة السعر وتتمتع بموقع فريد للاستفادة من زيادة الطلب المحلي".
وكانت البنوك الأوروبية تعاني في أعقاب الأزمة المالية (2008-2009) ضعفاً في رأس المال، ما دفعها إلى تعزيز احتياطاتها الرأسمالية وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية، وهو ما حدّ من قدرتها على توزيع الأرباح. كما أن عقداً من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية جعل من الصعب على البنوك تحقيق أرباح من نشاط الإقراض. غير أن المشهد تغير بعد جائحة كورونا، حيث بدأت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، إلى جانب تقليص برامج شراء السندات.
وقد أدى هذا إلى ارتفاع كبير في الفارق بين عوائد السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ما عزز من صافي دخل الفائدة لدى البنوك، أي الفارق بين ما تكسبه من القروض وما تدفعه على الودائع. كما استفادت البنوك التي لديها أقسام تداول من تقلبات السوق الناتجة عن سياسات ترامب الاقتصادية. فقد ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بسرعة، إذ أصبح العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى بمقدار 1.3 نقطة مئوية من عائد السندات لأجل عامين، في حين أن الوضع كان معكوساً قبل عامين فقط.
أما في المملكة المتحدة، فقد تجاوز الفارق 1.5 نقطة مئوية. لكن مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت البنوك الأوروبية قادرة على الحفاظ على هذا الزخم في غياب المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. فهناك مقاومة سياسية لعمليات الاندماج والاستحواذ ما يُنظر إليه على أنه عائق أمام نمو القطاع.
وقال فرانشيسكو ساندريتي، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة لدى "أموندي"، إن "البنوك تبدو كأنظف قميص في سلة الملابس"، لكنه حذّر من أن "هناك شعوراً متزايداً بأن أفضل أيام القطاع قد تكون قد مضت". ورغم هذا الأداء القوي، لا تزال البنوك الأوروبية تتداول عند 10 أضعاف الأرباح المتوقعة، مقارنةً بـ13 ضعفاً لنظيراتها الأميركية. ومع تجاوز العائد على حقوق الملكية الملموسة نسبة 10% للعديد من البنوك، يرى محللون أن هناك مجالاً لمزيد من تقارب التقييمات بين البنوك الأوروبية والعالمية.
