يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة المنظمة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر مموليها. وتتضمن خطة غوتيريس خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة البالغة حالياً 3.7 مليارات دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، وهو ما قد يشمل إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ورغم أنّ برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فإنه لا ينفصل عن تداعيات تراجع الدعم الأميركي، الذي شكّل تقليدياً نحو 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا التمويل، وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريس، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة.

وكان غوتيريس قد حذر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى سجله في عام 2023.

تُعد الولايات المتحدة أكبر ممول منفرد للأمم المتحدة، إذ تساهم تقليدياً بنحو 22% من ميزانيتها التشغيلية، فضلاً عن دعم إضافي لبرامج ووكالات متخصصة. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين واشنطن والمنظمة الدولية توترات متكررة، خصوصاً خلال إدارات جمهورية سابقة، انتقدت أداء الأمم المتحدة واعتبرت بعض هيئاتها "منحازة" ضد السياسات الأميركية. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الانسحابية من منظمات واتفاقيات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واتفاق باريس للمناخ، بدعوى حماية "المصالح القومية الأميركية" وتقليص الالتزامات المالية الدولية.

تاريخياً، شهدت الأمم المتحدة أزمات مالية مشابهة، أبرزها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تراكمت على بعض الدول الأعضاء متأخرات مالية، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص في برامجها. لكن الأزمة الحالية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتزامن مع أزمات جيوسياسية متصاعدة وحاجة متزايدة إلى العمل الإنساني والدبلوماسي على مستوى العالم.

تأتي خطة غوتيريس لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة في لحظة حرجة بالنسبة للأمم المتحدة، إذ تتقاطع الضغوط المالية مع تصاعد النزاعات العالمية، وازدياد الحاجة إلى جهود الوساطة والإغاثة. وفي ظل استمرار التراجع في الدعم الأميركي، يُتوقع أن تواجه المنظمة الدولية تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على فعاليتها الميدانية وقدرتها على التدخل السريع، مع ضمان استدامة تمويلها عبر تنويع مصادر الدعم وتعزيز الشراكات الدولية. وإذا لم تُعالج هذه الأزمة بقرارات استراتيجية عاجلة، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على البقاء كفاعل محوري في النظام الدولي خلال العقد المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)