
تعرّض مقر قناة "إس إم إس تي في" المحلية في العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الأحد، لاقتحام عنيف من قبل عناصر من الشرطة الصومالية مدججين بالسلاح ويستقلون سيارات عسكرية مزوّدة برشاشات ثقيلة. ووفقاً لما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، فقد أقدم العناصر الأمنيون على اقتياد عدد من الصحافيين بالقوة أثناء عودتهم من مهمة ميدانية، حيث كانوا يرافقون النائبة في البرلمان فائزة جيتي، من دون السماح لهم بدخول مبنى القناة.
وخلال المداهمة، صادرت القوات معدات إعلامية تابعة للمحطة، وتعاملت مع الصحافيين بعنف جسدي ولفظي، وسط غياب أي أمر قضائي يبرّر هذا التحرك، بحسب إدارة القناة. وتشير المعلومات إلى أن الصحافيين والمعدات المصادرة نُقلوا إلى مركز شرطة حمارججب، من دون توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن.
وفي محاولة للحصول على توضيح رسمي، أفادت إدارة "إس إم إس تي في" بأنها تواصلت مع قائد الشرطة الجنرال معلّم مهدي، لكن الأخير لم يرد على الاتصالات أو الرسائل المرسلة. وطالبت القناة عبر بيان صحافي بتحقيق "فوري وشفاف" في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، مؤكدةً تمسّكها بحقها في تغطية الأحداث بحرية واستقلالية.
تأتي هذه الحادثة في وقت حرج يواجه فيه الصحافيون في الصومال تحديات جسيمة تهدد أمنهم المهني والشخصي. وعلى الرغم من تحسن نسبي في حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ الصومال لا يزال يُصنَّف من قبل منظمات دولية، مثل "مراسلون بلا حدود"، واحدةً من أخطر البيئات للعمل الصحافي. وتكررت في الآونة الأخيرة الانتهاكات التي تطاول المؤسسات الإعلامية والصحافيين، سواء من قبل جهات حكومية أو جماعات مسلحة، تشمل الاعتقال التعسفي، التهديد، المصادرة، وأحياناً الاغتيال.
ووفقاً لتقارير مركز حرية الإعلام الصومالي، فإن عدداً من الصحافيين تعرضوا للاعتداء أو الاحتجاز خلال تغطياتهم، وسط غياب آليات حماية فعّالة أو مساءلة حقيقية للجناة. ويعكس اقتحام مقر "إس إم إس تي في" استمرار هذا النمط المقلق من الانتهاكات، ما يطرح تساؤلات جدية حول التزام السلطات الصومالية بحرية التعبير وحقوق وسائل الإعلام، كما يسلّط الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاحات قانونية ومؤسسية تضمن سلامة الصحافيين واستقلالية الإعلام.

أخبار ذات صلة.
