أعلنت السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+، اليوم الأحد، زيادة إنتاج جديدة في إنتاج النفط، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام. وجاء في بيان للتحالف إن وزراء الطاقة في الدول الثماني المنتجة للنفط قرروا، خلال اجتماع، إجراء "تعديل في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس/آب".

وستكون زيادة الإنتاج من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في إبريل/ نيسان. وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالي ستة ملايين برميل يومياً. ويتوقع المحللون وفقاً لوكالة فرانس برس، أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها "مجموعة الدول الثماني الراغبة" والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعاً وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب.

وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون مجموعة أوبك+ ألغت بالكامل أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وستكون الإمارات نفذت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يومياً قبل الموعد المحدد. وبحسب المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستاونوفو، فإن "زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير" إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد. 

استعادة الحصص السوقية

ومنذ إبريل الماضي، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الخميس الماضي، أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط من دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية. وقال المحللون إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم. 

وأظهر الاستطلاع أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولاراً في 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم في حدود 64.61 دولاراً للبرميل. وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار في العام المقبل، مع وصول سعر خام برنت إلى 62.98 دولاراً في الربع الثاني من 2026. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولاراً لخام برنت و67.46 دولاراً للخام الأميركي منذ بداية العام الجاري.

والجمعة الماضية وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 % لتسجل 69.67 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79 % إلى 67.33 دولاراً عند التسوية. وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 % على أساس أسبوعي.

تعليق محتمل في زيادة إنتاج النفط

لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى "آي إن جي" وارن باترسن أن تعلّق "مجموعة الدول الثماني الراغبة" "زيادة الإمدادات بعد سبتمبر/أيلول". وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.

كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلاً عن مصادر في أوبك. لكن السوق يتّجه نحو "فائض كبير" في إمدادات النفط اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و"ألا تضيف إلى هذا الفائض".

وأفاد المحلل لدى "بي في إم" تاماس فارغا أن تحالف "أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط" الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. وتعتمد السعودية التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية إلى تنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالي 3,7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع أوبك+ الوزاري المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.

بيئة غير مستقرة

وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط. وفي آخر تطوّر أواخر يوليو/تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال "سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك".

وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 % على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالي 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن "أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو. 

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)