من المتوقع أن يستمر الارتفاع الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، وفقاً للمتداولين والمحللين الماليين. وفي أحدث توقعاته، يتنبأ مجلس الذهب العالمي (WGC) أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. ولقد أصبح الذهب باهظ الثمن لدرجة أن الطلب من قطاع المجوهرات قد تراجع.
وذكر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع أن الاستهلاك العالمي من قبل مصنعي المجوهرات انخفض من 435 طناً في الربع الأول إلى 356 طناً في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع سعر الذهب في المتوسط خلال العام الجاري إلى ما يزيد قليلاً على 3300 دولار للأوقية الواحدة (31.1 غراماً)، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2022. ووفقاً لتقرير المجلس، فقد سجل سعر الذهب في بورصة لندن للسبائك (PM) رقماً قياسياً جديداً في يونيو/حزيران الماضي. وبلغ متوسط السعر ربع السنوي مستوىً قياسياً عند 3,280.35 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي.
ويتوقع غولدمان ساكس أن يصل إلى 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026. ويشير المحللون إلى أن الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية - وخصوصاً من قبل الصين - هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تسعى الدول لتقليل اعتمادها على الدولار. ويقول مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في بايرن إل بي، أحد تجار الذهب الرائدين في ألمانيا: "ما دامت البنوك المركزية تواصل بناء احتياطيات الذهب، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع".
ويضيف بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة تجارة الذهب في ميونخ برو أوروم: "كانت البنوك المركزية تشتري حوالى ألف طن من الذهب سنوياً في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن يكون جزء كبير من ذلك منسوباً إلى الصين". وتظهر أرقام من مجلس الذهب العالمي أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب ستة أضعاف تقريباً منذ عام 2000، من 395 طناً إلى 2292 طناً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. وهذا يضعها في المركز السابع عالمياً. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن حيازات بكين الفعلية أعلى بكثير. ويقول أوبل: "أقدر أن الصين استحوذت على 500 طن أخرى على الأقل عبر الأسواق الثانوية". ويضيف أن الصين هي أيضاً أكبر منتج للذهب في العالم، و"القليل جداً من هذا الإنتاج يُصدَّر".
ضغوط على أسعار الذهب
من ناحية أخرى، يضغط ارتفاع الدولار وعدم خفض أسعار الفائدة الأميركية على الذهب، لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من حالة الضبابية الناتجة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى نيمو دوت موني، لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضية، إن "الذهب يظل متأثراً بتقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لبقية عام 2025. ويميل الذهب، الذي عادة ما يُعد ملاذاً آمناً في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى تسجيل أداء جيد خلال انخفاض أسعار الفائدة.
كذلك عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع من موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة. وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 بالمائة الأربعاء الماضي، وقلل من التوقعات بخفضها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على السلع من عشرات الشركاء التجاريين، منهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ماضياً في خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وتراوح التعرفات الجمركية الجديدة بين 10% و41%، وفقاً لنتائج المفاوضات التي أجرتها الدول مع الولايات المتحدة. وقد طُرحَت بالفعل أطر عمل للاتفاقيات مع 11 من أصل 15 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. وقال تان: "مع ذلك، سيظل المعدن النفيس مدعوماً وسط التأثير غير المؤكد بعد للرسوم الجمركية الأميركية في النمو الاقتصادي العالمي".
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
أخبار ذات صلة.
