وصفت وزيرة الاقتصاد الألماني كاترينا رايشه قطاع صناعة الأسلحة في البلاد بأنه "عنصر أساسي" للنمو الاقتصادي وضمان الأمن. وقالت رايشه اليوم الجمعة خلال زيارة لمصنع الأسلحة "كندز" في مدينة كاسل الألمانية، حيث تُنتَج دبابات "ليوبارد 2" القتالية: "ربما تمت الاستهانة بهذا القطاع في العقود الأخيرة، وتم تجاهله إلى حد كبير حتى بعد سقوط جدار برلين، لكن كان من الواضح حتى قبل الحرب في أوكرانيا أن بلادنا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأكدت رايشه أن السياسة الاقتصادية والأمنية مترابطتان ارتباطاً وثيقاً، مشيرة إلى أن قطاع الدفاع يُظهر نمواً وابتكاراً قويين. وفي ظل الركود الاقتصادي الحالي في ألمانيا، أشارت رايشه إلى أن هذا القطاع قد يُسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد.

ومع رفضها التعليق على إمكانية استحواذ الدولة على حصة في شركة "كندز"، أشارت رايشه إلى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي أكد سابقاً أن الحكومة تدرس هذا الخيار، رغم عدم اتخاذ أي قرار بعد. وتأسست شركة "كندز"، التي يقع مقرها الرئيسي في أمستردام، نتيجة اندماج شركتي "كراوس-مافي فيجمان" الألمانية و"نيكستر" الفرنسية.

ووفقاً لصحيفة "بورزن تسايتونج" الألمانية، فإن عائلة فيجمان، وهي من كبار المساهمين في الشركة، تسعى إلى الخروج تدريجياً من الشركة وبيع أسهمها.

وتأتي مساعي الحكومة الألمانية نحو الاستحواذ في إطار خطط لتعزيز القوات المسلحة الألمانية وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا. وتخطط الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في السنوات القادمة، وذلك بعد تمهيد الطريق عبر تخفيف القواعد الدستورية المتعلقة بالاقتراض الحكومي. وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على تغييرات تشريعية تهدف إلى تسريع شراء الأسلحة.

وبينت تحليلات اقتصادية أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستخلق المزيد من فرص العمل الجديدة، ما سيؤدي إلى تعزيز سوق العمل، بعد أن اضطرت شركات، مثل تلك العاملة في الصناعات الكيميائية والسيارات، إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين نتيجة سياسة خفض الوظائف مع تراجع الطلبات لديها. وذكر معهد سوق العمل وأبحاث التوظيف (آي إيه بي) أنه من الممكن لألمانيا خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة إذا ما زادت إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)