الرشادبرس/ متابعات

كشفت وثائق رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، عن عملية نهب مالي جديدة طالت حسابات جمرك ميناء الحديدة، بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال يمني.

ووفق التقرير المتداول على منصات التواصل، فقد أظهرت لجنة المراجعة وجود “تلاعب وتصرف غير مشروع” في حساب الأمانات الخاصة بالجمرك، ما أدى إلى اختفاء المبلغ الضخم.

ورغم محاولة الحوثيين التغطية على القضية، عبر الإعلان عن إحالة الملف إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كخطوة وصفتها بـ”السابقة”، إلا أن الوقائع تؤكد تكرار مثل هذه الاختلاسات في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها