قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوم غد الجمعة، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، في ضوء توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل ستة أشهر، وفق المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017. ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي في مصر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الإسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، و210 جنيهات (4.31 دولارات) لصناعة الطوب. (الدولار= 48.72 جنيهاً).
وتُنذر الأسعار الجديدة للغاز بقفزة في أسعار بيع الإسمنت في السوق المصرية، الذي يراوح سعره حالياً بين 3350 و3650 جنيهاً للطن، وكذلك سعر بيع الأسمدة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار منتجات الغذاء الأساسية، فيما لا تسري الزيادة على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى موجة غلاء في أسعار السلع والخدمات، مدفوعةً بعدم رغبته في إنهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، واقترانها بالمراجعة السادسة المقررة في نهاية 2025. ويشترط الصندوق لتمرير شرائح قرضه المقدم إلى مصر تحرير أسعار بيع المحروقات والكهرباء، والحد من إصدار الحكومة أدوات الدين الخارجي.
وتعتزم مصر شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج، وتزايد الطلب. ومن المرجح أن تصل فاتورة الواردات من الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز حالياً نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وتواجه الحكومة أزمة تتمثل في ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة. وبينما نجحت مؤقتاً في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن ذلك يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. واضطرت مصر أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، التي يتراوح استهلاكها بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، الأمر الذي أحدث ارتباكاً كبيراً لعدد من الصناعات الحيوية.
