أعلن حزبا العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في تركيا، اليوم الخميس، أسماء أعضائهما في اللجنة البرلمانية المعنية بالقضية المعروفة حالياً "تركيا خالية من الإرهاب"، التي تشمل مرحلة حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء سلاحه مقابل تشريعات جديدة في البلاد. وتنتهي اليوم المهلة المحددة للأحزاب لتشكيل اللجنة المكونة من 51 عضواً برلمانياً حسب نسب الأصوات للكتل النيابة والأحزاب، ومن المنتظر أن تبدأ أعمالها في الأسبوع الأول من أغسطس/آب القادم.

ويُنتظر أن تتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية، ولكنها لن تقدم مشروعاً للبرلمان بل ستقدم أفكاراً وحلولاً للمرحلة المقبلة، حيث يتعين إخراج "العمال الكردستاني" من لوائح الإرهاب لتخفيف الأحكام ومنع عزل رؤساء البلديات بسبب هذه التهم، وفق آمال ومطالب جاءت على لسان مسؤولي حزب ديم الكردي. وقاطع حزب "الجيد" القومي اللجنة، اعتراضاً على حوار الحكومة مع "العمال الكردستاني"، عبر حزب ديم الكردي، ما قد يفضي إلى تعديلات قانونية وإفراج عن قياداته.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم أسماء 21 نائباً في اللجنة، وله الحصة الأكبر، ضمت نواباً من أقاليم تركيا الجغرافية السبعة، وفق ما أعلن رئيس الكتلة النيابة ونائب رئيس الحزب، عبد الله غولر. وبحسب غولر، فإن حزب العدالة والتنمية يمثل نفسه في اللجنة بأرفع شكل من مختلف المناطق، وأضاف أن أول اجتماع للجنة سيعقد الأسبوع المقبل لتحديد أسلوب العمل وأسسه وأصوله.

وقال غولر في تصريحات صحافية إن اللجنة ستعمل بشكل مكثف لحين افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة المقبلة، وصولاً إلى مسودات واقتراحات وأفكار، موضحاً أن العمل لن يكون كلجنة اختصاصية تنظر في مسودة مشاريع، بل أفكار نتيجة المداولات، ليخرج بمسودة عمل. مضيفاً أن اللجنة ستجتمع بعيداً عن وسائل الإعلام.

وعين رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، 10 نواب في اللجنة، وفق كتاب سُلِّم للبرلمان، كذلك اختار حزب الحركة القومية قبل أيام أربعة نواب، وسمى حزب ديم الكردي أربعة نواب. أما الكتلة النيابية الأخيرة التي تحمل اسم "الطريق الجديد"، فتضم أحزاب السعادة والمستقبل ودواء، فلها ثلاثة ممثلين باللجنة. ومنحت الأحزاب التي ليس لديها كتلة نيابية، تملك 20 نائباً في البرلمان، تمثيلاً بواقع نائب واحد لكل حزب.

وبدأت المفاوضات، التي قادت إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه، بخطاب من الرئيس رجب طيب أردوغان الصيف الماضي، تبعه مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، ونواب حزب ديم في افتتاح البرلمان بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024، والدعوة التي وجهها باهتشلي لاحقاً في الشهر نفسه لحزب ديم لإقناع عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني والمحتجز في سجن تركي منذ 1999، بإلقاء السلاح وحل الحزب والاستفادة من حق الأمل.

واستجاب حزب ديم للنداء، وبدعم من أردوغان جرت ستة لقاءات بين الحزب وأوجلان، قادت إلى إصدار دعوة من قبل الأخير في نهاية فبراير/شباط الماضي لـ"العمال الكردستاني" بإلقاء السلاح وحل نفسه. وفعلاً، عقد حزب "العمال الكردستاني" لاحقاً مؤتمره العام في مايو/أيار، واتخذ قرار حل نفسه وإلقاء السلاح. ويُنتظر أن تتكلل المرحلة بتعديلات دستورية، منها ما يرتبط بقانون الإرهاب وتخفيف الأحكام، والتوقف عن عزل رؤساء البلديات عبر الإرهاب، وهو ما يُنتظر أن يُبحَث عبر لجنة برلمانية من الأحزاب كافة يعتزم التحالف الجمهوري الحاكم (حزبا العدالة والحركة القومية) تشكيلها خلال الفترة المقبلة.