أكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، استمرار "عمليات الإسناد" لغزة، مشيراً إلى أن جماعته نفذت هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ وطائرات مسيّرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، منها استهداف مطار اللد (بن غوريون). وقال الحوثي في خطاب متلفز، اليوم الخميس، إنه "تم الإعلان عن المرحلة الرابعة من عمليات الإسناد التي تعني الاستهداف لسفن أي شركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنقل له البضائع" طالما تمكنت قوات جماعته من استهدافها، لافتاً إلى أن الإعلان عن المرحلة الرابعة "خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة".

وحذر زعيم الحوثين "كل من تسوّل له نفسه الوقوف مع العدو الإسرائيلي"، مؤكداً أن "موقف الشعب سيكون حازماً مع أدوات الخيانة والغدر، وأن على أدوات العدو الإسرائيلي أن يدركوا أن الوضع في هذا البلد هو بهذا المستوى من العظمة والتماسك والوعي الشعبي الواسع". وأشار الحوثي إلى أن "هناك جهوزية واسعة وعسكرية وبشكل كبير في اليمن"، مشدداً على أن "التعبئة العسكرية والجهوزية الكبيرة هي ذات أهمية كبيرة جداً في مواجهة كل مؤامرات الأعداء على اليمن".

وذكر الحوثي أن "المسؤولين الصهاينة، ومعهم وسائل الإعلام الغربية، يعترفون بالهزيمة في إجبارهم على إغلاق ميناء أم الرشراش"، معتبراً أن "الموقف الشعبي العربي متأثر بالموقف الرسمي، وفي معظم البلدان هناك قرار رسمي بتجميد أي موقف شعبي". وقال إن "هناك أنظمة وحكومات عربية تمنع شعبها رسمياً من أي تحرك مناصر أو متضامن مع الشعب الفلسطيني". وأشار زعيم الحوثيين إلى أن "النشاط الشعبي على مستوى المظاهرات والمسيرات محظور في مناطق عربية بقرار رسمي حينما يكون لمناصرة الشعب الفلسطيني".

وتابع الحوثي: "بعض الأنظمة العربية تحت ما يسمونه بالتطبيع فتحت أجواءها ومطاراتها لصالح العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أن "أنظمة عربية وإسلامية تسعى لتعويض ما ينقص على العدو نتيجة الحصار في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب". واعتبر أن "التخاذل العربي أسهم بلا شك في حجم ومستوى ما وصل إليه الطغيان والظلم والإجرام اليهودي الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، محذراً من أن "تصنيف المجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني بالإرهاب يمثّل تعاوناً مع العدو الإسرائيلي". وعبّر الحوثي عن أسفه من أن "أنظمة عربية وإسلامية لم تتخذ حتى الآن قراراً بالمقاطعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للعدو"، مضيفاً أن "بعض الأنظمة العربية يجرّم المقاومة رغم مشروعيتها بكل الاعتبارات حتى في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة".