وجّه قرابة 40 عضواً من مجلس اللوردات بينهم محامون بارزون رسالةً إلى المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، مُعترضين على إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول القادم، فيما أكد وزير بريطاني أن "الاعتراف بدولة أخرى حُكم سياسي، وقد اعترفت أكثر من 140 دولة بفلسطين". وزعم الموقعون أن الخطوة نحو الاعتراف بفلسطين "قد تُخالف القانون الدولي"، من خلال تشكيكهم في استيفائها لشروط "وجود إقليم مُحدد، وسكان دائمين، وحكومة فعّالة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى"، بحسب رسالتهم. واعتبروا أنه "لا يوجد يقين بشأن حدود فلسطين ولا حكومة واحدة، لأن (حركتي) حماس وفتح عدوان".

وأضاف أعضاء مجلس اللوردات في رسالتهم التي نشرت فحواها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم الخميس: "لقد قلتم إن اتباع نهج انتقائي في التعامل مع القانون الدولي سيؤدي إلى تفككه، وإنه لا ينبغي التلاعب بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي لأسباب سياسية. وبناءً على ذلك، نتوقع منكم إثبات هذا الالتزام من خلال توضيح ذلك للجمهور وللحكومة، بأن الاعتراف بفلسطين يتعارض مع المبادئ التي تحكم الاعتراف بالدول في القانون الدولي". ويضم مجلس اللوردات 800 عضو، بينما اقتصرت الرسالة على 41 فقط.

وردّ وزير الأعمال في الحكومة البريطانية غاريث توماس، على هذه الادّعاءات، قائلًا إن الاعتراف بفلسطين "قرار سياسي"، وإن الحكومة تعتقد أن ذلك يتوافق مع معايير الدولة بموجب اتفاقية مونتيفيديو، وهي معاهدة وُقعت عام 1933. وعندما سُئل توماس عمّا إذا كان الاعتراف بفلسطين مُتوافقًا مع القانون الدولي، قال لإذاعة تايمز: "نعم، نعتقد ذلك. في نهاية المطاف، الاعتراف بدولة أخرى حُكم سياسي، وقد اعترفت أكثر من 140 دولة بفلسطين بالفعل، ونحن مُصمّمون على القيام بذلك في سبتمبر/أيلول إذا لم تُنهِ إسرائيل العنف في غزة، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتوافق على مسار دائم نحو حل الدولتين، وعدم ضمّ الضفة الغربية". وأكد توماس أن هناك "سكاناً واضحين" في فلسطين، والاعتراف بالحدود يستند إلى حدود عام 1967.

وقال ستارمر مساء الثلاثاء إن الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة سيحصل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، ما لم توافق إسرائيل على سلسلة من الشروط المنصوص عليها في خطة السلام المكونة من ثماني نقاط بقيادة المملكة المتحدة، التي أيدها حلفاؤها.

ولاقى إعلان ستارمر ردود فعل من قبل مجموعات وشخصيات منحازة لإسرائيل رافضة له، كان أبرزها من خصومه في حزب المحافظين الذين دعوا إلى أن يكون الاعتراف ضمن "عملية سلام مشتركة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كذلك عبّر عدد من مجموعات الضغط الإسرائيلية عن معارضتها لهذه الخطوة، وسط ترجيحات أن تكون رسالة أعضاء اللوردات الـ41 مدفوعة من مجموعات الضغط (لوبيات)، مثل "أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين"، و"أصدقاء إسرائيل في حزب العمّال".