بات إميل بوف قاضياً مدى الحياة في محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة للدائرة الثالثة ومقرها نيوجيرسي، إثر موافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس على ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب له، بنسبة 50 سيناتوراً في مقابل 49، من أصل مائة سيناتور وامتناع واحد عن التصويت، وهو السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الذي تغيب عن الجلسة. غير أن تعيين إميل بوف أثار مخاوف عدة، بدءاً من الفارق الضئيل في الأصوات التي نالها في مجلس الشيوخ، مروراً بانتقادات الحزب الديمقراطي له، وصولاً إلى إعراب كثيرين عن مخاوفهم من دوره في قضايا قانونية مختلفة سابقة وانعكاسها على المستقبل، خصوصاً أنه انتقل من محامٍ شخصي لترامب إلى أحد أبرز رجاله في صلب النظام القضائي الأميركي.
مساء الثلاثاء، أكد مجلس الشيوخ تعيين بوف، بعد رفض الجمهوريين شكاوى عن المخالفات بشأن سلوكه في وزارة العدل، التي شغل فيها منصب نائب المدعي العام المؤقت، بعد اختياره من ترامب، إثر بدء ولاية الأخير الرئاسية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد برز إميل بوف واحداً من أكثر مساعدي ترامب ثقةً في الوزارة، خصوصاً بعد إصداره مذكرةً بعد يومين فقط من تنصيب ترامب هدّد فيها بمقاضاة مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين الذين يقاومون حملة الإدارة الفيدرالية الصارمة على الهجرة. وانضم السيناتوران الجمهوريان المعتدلان، ليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من ماين، إلى جميع الديمقراطيين في معارضة تعيين بوف. كذلك خرج الديمقراطيون احتجاجاً عندما تقدمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بترشيحه. وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بعد التصويت: "هذا يوم مظلم، وتصويت مظلم".
محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة واحدة من 13 محكمة استئناف في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي
إميل بوف رجل ترامب في نيويورك
وكان إميل بوف، المدعي العام الفيدرالي السابق في المنطقة الجنوبية من نيويورك، عضواً في الفريق القانوني لترامب خلال محاكمته في نيويورك. وسيعمل في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية، التي تنظر في قضايا من ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا وجزر العذراء الأميركية، أي أنها تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الفيدرالية الابتدائية ضمن هذه الولايات والمناطق. ويمكن استئناف قراراتها أمام المحكمة العليا الأميركية، لكن الأخيرة تختار القليل من القضايا. وتتألّف محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة عادةً من 14 قاضياً نشطاً، يتم تعيينهم من قبل الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشيوخ. كما يمكن أن تضم قضاة متقاعدين (قضاة كبار) يشاركون في نظر القضايا جزئياً. ومحكمة الاستئناف للدائرة الثالثة واحدة من 13 محكمة استئناف في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي، وهي مهمة قضائياً في ما يتعلق بقضايا شركات الدواء والطاقة والتجارة بسبب وجود ولاية ديلاوير ضمن نطاقها، التي تُعدّ عاصمة الشركات الأميركية في الولايات المتحدة، لأن أكثر من 60% من الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، وأكثر من نصف الشركات الكبرى، مسجّلة قانونياً في ديلاوير.
وقد عارض الديمقراطيون بشدة ترشيح بوف، مشيرين إلى دوره في إسقاط قضية الفساد ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حين كتب بوف، إلى المدعي العام في مانهاتن: "صدرت تعليمات لكم بطي" لائحة الاتهام، وذلك في 11 فبراير/ شباط الماضي. وآدامز، المنتمي للحزب الديمقراطي، هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، ودفع ببراءته في سبتمبر/ أيلول الماضي، من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، كما رفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. كذلك انتقد الديمقراطيون جهود إميل بوف للتحقيق مع مسؤولي وزارة العدل، الذين شاركوا في محاكمات المئات من أنصار ترامب الذين شاركوا في اقتحام في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021. كذلك اتهم بوف مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بـ"العصيان" لرفضهم تسليم أسماء العملاء الذين حققوا في الهجوم، وأمر بإقالة مجموعة من المدعين العامين الذين عملوا في تلك قضايا متصلة باقتحام الكونغرس. واتهم أكثر من 900 موظف سابق في وزارة العدل بوف بتقويض سلامة الإدارة. في السياق، اتهم المحامي السابق في وزارة العدل السابق، أيريز روفيني، الذي فُصل من الوزارة في إبريل/ نيسان الماضي، بوف بقوله خلال اجتماع في شهر مارس/ آذار الماضي، إن الإدارة قد تتحدى المحاكم إذا منع القضاة ترامب من استخدام صلاحيات الطوارئ لترحيل المهاجرين.
تشاك شومر: هذا يوم مظلم وتصويت مظلم
تضليل القضاة
وكان روفيني قد أقرّ في محكمة بأن كيلمار أبريغو غارسيا، وهو رجل سلفادوري كان يعيش في ولاية ماريلاند، قد جرى ترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن السلفادور. وتطرق إلى الجهود التي بذلها كبار مسؤولي وزارة العدل في الأسابيع التي سبقت إقالته، من أجل عرقلة وتضليل القضاة وتنفيذ عمليات الترحيل التي دافع عنها البيت الأبيض. وقال روفيني في اجتماع مارس أن بوف أثار احتمال أن تمنع المحكمة عمليات الترحيل قبل حدوثها، مستخدماً ألفاظاً نابية في قوله إن الوزارة ستحتاج إلى التفكير في إخبار المحاكم بما يجب القيام به. غير أن إميل بوف قال خلال جلس لجنة مجلس الشيوخ إنه "لا يتذكر قول أي شيء من هذا القبيل".
في عام 2012 أصبح إميل بوف مساعد مدعٍ أميركي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، وتولّى قيادة وحدة الإرهاب والمخدرات في 2019. خلال عمله، واجه تحقيقاً داخلياً بسبب نمط إدارته المتشدّد، وسلوك اعتُبر مسيئاً من قبل بعض الزملاء، وأُوصي بتخفيض منصبه. وفي عام 2023 أصبح شريكاً في شركة "بلانش لاو" مع محامي ترامب تود بلانش، من أجل تمثيل الرئيس الأميركي في عدة قضايا جنائية اتحادية منها قضايا الوثائق السرية وعرقلة الانتخابات. وسيتعامل بوف مع قضايا الشركات والملفات المالية، وقضايا الأمن القومي والإرهاب، والهجرة والإبعاد، والقضايا الدستورية وقضايا أخرى. ولا يحق له مبدئياً انتقاء القضايا، إذ تُوزع تلقائياً بين القضاة الـ14، لكن بما أن بوف كان محامياً لفريق ترامب، فإنه سيكون عليه قانونياً النظر في مسألة تنحيه عن أي قضية متصلة مباشرة بالرئيس الأميركي.
